تتابع الأسواق العالمية عن كثب تحركات أسعار الذهب، في ظل ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، الذي يعتبر المؤثر الأكبر على تحركات المعدن النفيس في الوقت الحالي. تترقب الأوساط الاقتصادية والمؤسسات المالية بفارغ الصبر بيان الفيدرالي، الذي سيحدد بشكل واضح المسار المقبل للذهب في خضم الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
سعر الذهب بين الانتعاش والضغوط الاقتصادية
شهد سعر أونصة الذهب ارتدادًا محدودًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع بنحو 0.2% ليصل إلى 4039 دولار للأونصة، متذبذبًا بين مستويات 4026 و4047 دولار، وسط إشارة فنية إلى استمرار الزخم السلبي مع محاولة بناء قاعدة دعم فوق 4000 دولار، ما يفتح الباب لاستئناف الصعود إذا تحققت إشارات إيجابية من الفيدرالي.
تأثير قرار الفيدرالي على سعر المعدن النفيس
يركز المستثمرون على احتمالات قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال 68% للإبقاء على الأسعار دون تغيير، مقابل 32% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات برفع الفائدة مجددًا في سبتمبر. أي إشارة إلى تشديد السياسة النقدية قد تزيد قوة الدولار وعوائد السندات، مما قد يضغط على الذهب ليستقر قرب مستوى الدعم عند 4000 دولار.
الدور الإيجابي للتوترات الجيوسياسية وأسعار النفط
تظل التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عوامل داعمة للحذر في الأسواق، وتوفر دعمًا للذهب في ظل الطلب على الملاذات الآمنة، لكن المستثمرين يفضلون انتظار القرار الرسمي للفيدرالي قبل اتخاذ مراكز استثمارية جديدة، بينما يستمر المركزيون في تعزيز مشترياتهم لتوطيد احتياطياتهم من الذهب.
تحركات الذهب في السوق المصري وتأثير الفيدرالي
على الصعيد المحلي، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا إلى ما دون 5900 جنيه قبل أن يستقر قرب 5850 جنيه، متأثرًا بالتذبذب في السعر العالمي واستقرار سعر الدولار عند نحو 50.70 جنيه. ويعتمد السوق المصري بشكل كبير على تحركات الذهب الدولي، مع توقعات بتحرك الأسعار بسرعة عقب إعلان قرار الفيدرالي، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لحركة المعدن النفيس في الأيام المقبلة.
