تحليل الطعن الجديد في دستورية قانون الإيجار القديم: الأسس القانونية وراء الحكم

رفع محامٍ أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم المعدل مؤخراً، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025. يتناول هذا القانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وعلاقة المؤجر بالمستأجر، ويطالب الطعن بالاستمرار في تنفيذ حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا.

في جلسة علنية للمحكمة، تم النظر في الدعوى التي تقدمت بها المدعية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا النص يمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر حتى بعد انتهاء المدة المتفق عليها. وأوضحت المدعية أن هذا النص يتعارض مع حقوق الملكية الخاصة ومبادئ العدالة الاجتماعية.

تضمنت المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة طلباً برفض الدعوى، مشيرةً إلى أن الطعن يجب أن يُنظر فيه، وقدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها بشأن القضية. تمت مناقشة الموضوع بصورة مفصلة، وقررت المحكمة إصدار حكم نهائي.

أظهرت الأوراق أن النزاع بين المدعية التي تطالب بإنهاء عقد الإيجار بسبب انتهاء مدته، والمدعي عليه الذي يتمسك بحق التمديد وفقاً للقانون، يتركز حول مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (18).

ركزت المحكمة في حكمها على أهمية تعريف أثر النص المتعلق بالقضية، واعتبرت أنه لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تمارس حق الملكية المسجلة اللازمة لتحقيق التوازن في سوق الوحدات السكنية. حذرت المحكمة من الضغوط الاجتماعية الناتجة عن عدم تنفيذ هذه القوانين، والتي قد تؤدي إلى تفكك الأسر وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

في النهاية، قررت المحكمة رفض الدعوى، مشددةً على عدم المساس بالملكية الخاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وقد أكدت الحكم على إلزام المدعية بتحمل التكاليف الناتجة عن هذا الطعن ومصادرة الكفالة المطلوبة.