مصر تستضيف اتفاق إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون النووي

الاتفاق النووي الإيراني: خطوة جديدة نحو التعاون

أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، أن القاهرة استضافت اجتماعًا إقليميًا مهمًا بين وزير خارجية إيران ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة لاستئناف التعاون، مما يشكل إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون واستعادة الثقة بين الجانبين.

عودة التفاهم: استئناف الحوار الثنائي

في مؤتمر صحفي مشترك مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح وزير الخارجية أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لمشاورات مكثفة قامت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية. وقد أعرب عن تقدير مصر للإرادة المشتركة والجهود التي بذلها كل من الجانب الإيراني والوكالة للتوصل إلى هذه الاتفاقية، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة.

وعبر الدكتور بدر عبدالعاطي عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق مرحلة جديدة من الشفافية في معالجة القضايا الفنية، وتلبية الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف. وأكد على ضرورة خلق بيئة تدعم الجهود الدبلوماسية وتخفيف التوتر، وفقًا لإيمان مصر العميق بأهمية تعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن توقيع الاتفاق يعكس الإرادة الحقيقية من الجانبين للعودة إلى المسار الفني للتعاون، وأنه يمثل رسالة أمل للمجتمع الدولي تدل على إمكانية الحوار حتى في أصعب الفترات. وشدد على أن الطريق لا يزال طويلاً، مما يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

وعبر عن أمله في أن يفتح هذا الاتفاق مجالًا لخطوات إضافية تساهم في تقليل التصعيد وتقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث، وتحضير المناخ لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة النووية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة للمسائل المطروحة لمواجهة التحديات الأمنية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد على ضرورة أن يرتبط التطور الإيجابي الحالي بمساعي تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، مشددًا على التزام مصر بخفض التوتر وضرورة تجنب استخدام القوة.

كما أدان الوزير بشدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد دولة قطر، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع قطر، ودعوتها للتحقيق والمحاسبة، معربًا عن أن هذه الأفعال لن تسهم في تحقيق الأمن لأي طرف، بل تعكس الغطرسة التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع. وتأتي هذه التصريحات في إطار استجابة مصرية للتحديات القائمة وحرصها المستمر على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.