شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي، وسط زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وترقب المستثمرين لصدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهو ما أثر بدوره على السوق المحلية في مصر، وإن كان بوتيرة محدودة بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تأثير تقرير الوظائف الأمريكي على الذهب
تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا يؤثر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي في سياسات أسعار الفائدة، ما يجعل بيانات سوق العمل عاملاً حاسمًا لتحديد تحركات أسعار الذهب، نظرًا لحساسية المعدن الأصفر لتقلبات الدولار وتوقعات الفائدة.
ارتفاع الذهب العالمي ودعم الاستثمار
ارتفعت أونصة الذهب بنحو 1.5% مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع عند 4316 دولارًا، بعد أن بدأ التداول عند 4236 دولارًا، بينما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو، مما يعزز من قيمة الأصول المدارة ويزيد حيازات الذهب بما يقارب 23.5 طنًا.
المقاومات والدعوم الفنية للسوق
يؤكد محللو «جولد بيليون» أن الاستقرار فوق مستوى 4200 دولار يمنح دفعة قوية للاتجاه الصاعد، مع اعتبار مستوى 4300 دولار مقاومة رئيسية، حيث يمكن للاختراق فوق هذا الحد أن يفتح المجال لمزيد من المكاسب، في حين يبقى مستوى 4000 دولار حاجز دعم قوي لا يُتوقع كسره بسهولة حتى لو جاءت بيانات الوظائف أقوى من التوقعات.
أسعار الذهب في السوق المصرية وتحديات الدولار
على الصعيد المحلي، استفاد الذهب من الصعود العالمي، فارتفع عيار 21 إلى أكثر من 6000 جنيه للجرام لأول مرة منذ أسبوعين، مع بداية التداول عند 5990 جنيهًا وارتفاعه إلى 6005 جنيهات، لكن تراجع سعر الدولار، الذي يمثل عاملاً مؤثرًا رئيسيًا في تسعير الذهب محليًا، حد من انتقال كامل مكاسب السوق العالمية إلى السوق المصرية.
الرهان على توازن السوق في الفترة المقبلة
يبقى أداء الذهب في مصر مرتبطًا بتوازن التأثير بين ارتفاع أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البلاد، حيث يشكل الدولار العامل الحاسم في تحديد مدى استفادة السوق المحلية من مكاسب الذهب العالمية، في ظل حالة الاستقرار الحالية تحت حاجز 50 جنيهًا.
