شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا في السوق المحلية والأسواق العالمية، مع توجه المستثمرين لجني بعض الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية دفعت المعدن النفيس إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى احتمالية تباطؤ رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار حالة من الترقب في الأسواق.
تراجع أسعار الذهب بين المحلي والعالمي وتأثير بيانات الاقتصاد الأمريكي
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بحوالي 5 جنيهات ليصل إلى 6300 جنيه مصري، في حين انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتسجل حوالي 4395 دولارًا خلال منتصف تعاملات الخميس، وفقًا لتصريحات الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه، وعيار 18 حوالي 5400 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50400 جنيه.
تأثير بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة
أظهرت وزارة العمل الأمريكية استقرار مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي عند 0.0% في يوليو، بأقل من توقعات ارتفاع قدرها 0.2%، مع تراجع التضخم الرئيسي على مستوى الجملة إلى 4.7%، ما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة إلى 209 آلاف طلب، مما يثير توقعات بتريث في قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم التحركات السعرية للذهب.
دور السياسة النقدية وتطورات السوق المحلي
تُعد مؤشرات التضخم وسوق العمل عوامل حاسمة في تشكيل توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار المخاوف من تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على ضغوط الأسعار، كما يشهد السوق المحلي توازنًا بين تحسن الطلب وعمليات إعادة البيع، متأثرًا بعدم استقرار سعر صرف الدولار، ما يفرض تقلبات على أسعار الذهب المحلية بين التأثر بالعوامل العالمية والمحلية.
التوقعات المستقبلية للذهب وتأثير المخاطر الجيوسياسية
مع بقاء الأسواق متأثرة بالتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما تشير استطلاعات المحللين إلى تداول الذهب قرب 4500 دولار للأوقية نهاية 2026، مع استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتضخم ومشتريات البنوك المركزية على تحركات المعدن النفيس، مما يعكس أهمية متابعة مستمرة لهذه العوامل في تحديد اتجاهات الذهب القادمة.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
