
تتجدد التحديات والإصلاحات في منظومة الأندية الرياضية مع المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحسين إدارة ونقل ملكية الأندية، وضمان توافقها مع معايير العدالة العالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والثقة في القطاع الرياضي.
التوافق مع معايير الفيفا وأثره على مستقبل الأندية الرياضية
أكد عادل الزهراني في لقاءه ببرنامج “نادينا” أن القرارات الجديدة المتعلقة بالأندية الأربعة لا تتعارض مع سياسات العدالة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشددًا على أن هذه القرارات تتوافق تمامًا مع اشتراطات الفيفا ولا تتضمن أي مخالفة، مما يعزز من نزاهة العمليات ويضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة.
دعم قانوني يعزز ثقة المستثمرين
المستشار القانوني أحمد الشيخي أشاد بالقرارات الجديدة، ووصفها بأنها توفر بيئة مريحة ومستقرة لأي مستثمر يرغب في المشاركة بنقل ملكية الأندية، لأنها تلغي أي تضارب في المصالح وتحاكي توجهات الفيفا والاتحاد الأوروبي (يويفا) التي تمنع وجود جهة تتحكم بشكل مطلق بالأندية، مما يضمن شفافية أكبر وإدارة أفضل.
خطوط عريضة في قواعد ملكية الأندية
تضمن القرار الجديد عدم وجود جهة تملك أكثر من 30% من ملكية الأندية، كما لا يسمح لأي طرف بامتلاك 10% وتحكم بالقرارات، بالإضافة إلى منع كل جهة من دعم الأندية بنسبة تصل إلى 30% من ميزانياتها، وعدم تعيين رؤساء تنفيذيين أو مديرين رياضيين من قبل أي جهة مباشرة، وهذا يشكل قاعدة صلبة قانونيًا لبناء مشاريع رياضية ناجحة ومستقرة.
استراتيجية الدعم لجميع الأندية بلا تمييز
بيّن عادل الزهراني أن الدعم المالي والإداري لجميع الأندية مبني على أسس حوكمة واضحة، بعيدًا عن شعبية الأندية أو حجم جماهيرها، مؤكّدًا أن التصنيف يستند إلى التنظيم المالي والإداري، حيث توجد أندية من درجات مختلفة مثل أندية “الفئة أ” كالتقدم، وأندية في دوري روشن (الفئة ب)، مما يؤمن توزيعًا متوازناً للدعم والفرص.
مراحل وضوابط نقل ملكية الأندية
أشار الزهراني إلى أن إجراءات نقل ملكية الأندية من الوزارة إلى المستثمرين تستغرق من 8 إلى 10 أشهر، مبرزًا أن 5 أندية جديدة قد أنهت مرحلة التأهيل وهي في انتظار استقبال العروض، مع دخول ناديين المرحلة النهائية من التخصيص، وسيتم الإعلان قريبًا عن أسمائهم، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي.
خاتمة: قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف هذا العرض الشامل الذي يبرز التطورات الجوهرية في نقل ملكية ودعم الأندية الرياضية وفق معايير دولية تضمن الشفافية والحماية القانونية للمستثمرين، مما يعزز مستقبل الرياضة في المنطقة ويهيئ بيئة مستدامة للنمو والتطور.




