يعمل مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على إعداد ملف لتأكيد قانونية جميع قرارات الرابطة المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. يأتي ذلك تحسباً لاحتمال لجوء أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي للمحكمة الرياضية الدولية، بعد قرار لجنة التظلمات الذي اعتمد قرارات الرابطة، والذي تضمن خصم نقاط القمة فقط من النادي الأهلي دون خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
كما أشار مسئولو الرابطة إلى حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة ضد الزمالك، موضحين أن اللوائح تُعدل في مختلف الدول، وأن لائحة الدوري المصري للموسم الحالي تتماشى مع الاتحاد الدولي.
وأوضحوا أنهم قاموا بتصنيف حالات الانسحاب، سواء قبل البطولة أو أثناءها، وقد وثقوا حالات الانسحاب قبل نهاية الموسم في بند منفصل، مشيرين إلى أن الحالة المتعلقة بانسحاب الأهلي تُفاد بأن الفريق لم يحضر، مما يستلزم اعتبار الفريق الآخر فائزاً 3-0.
وأكد المسئولون أن جميع أندية الدوري المصري وافقت على اللائحة ووقعت عليها قبل انطلاق البطولة، وأن كل القرارات الصادرة عن إدارة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة قانونية بالكامل.
ومن جانب آخر، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي عن اعتراضه على قرار لجنة التظلمات، مقدماً شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) من أجل استرجاع كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكلٍ صحيح بشأن مباراة القمة الأخيرة، التي شهدت انسحاباً كاملاً، مما كان يتطلب خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب.
جاء هذا القرار عقب صدور قرار لجنة التظلمات من اتحاد كرة القدم الأسبوع الماضي حول التظلم المقدم من النادي بشأن تعديل العقوبات المتعلقة بمباراة القمة، والذي اعتبره الزمالك انتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويؤكد نادي الزمالك حرصه على عدم التهاون في المحافظة على حقوقه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.