يظل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من الأُسس الحيوية التي تُمهد الطريق نحو تنمية مستدامة حقيقية، وذلك لتحقيق اقتصاد قادر على تلبية الطموحات التنموية بفاعلية وشمولية، بعيدًا عن الاقتصار على مؤشرات مالية سطحية
الاستقرار الاقتصادي كنقطة انطلاق للإصلاح والتنمية
يشدد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، على أن الاستقرار الاقتصادي لا يعد هدفًا نهائيًا بقدر ما يجب أن يكون قاعدة انطلاق نحو التحول والإصلاح الهيكلي، حيث يجب أن تركز السياسات الاقتصادية متكاملة الأبعاد على الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مستويات التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب توطين التنمية، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية ببرنامج واضح الأهداف والجهات المنفذة
أفضل الممارسات لجذب المستثمرين وثقته
يبرز أهمية وضع سياسة اقتصادية واضحة وشفافة وخاصة في ملف سعر الصرف، فعوضًا عن فرض أسعار ثابتة غير واقعية يكفي أن يكون النظام اقتصادياً منظمًا وقابلًا للتنبؤ، بلا تقلبات مفاجئة أو تعدد في الأسعار، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم في الأسواق المحلية
تعزيز مقاومة الاقتصاد للصدمات بتطوير المؤسسات
تؤكد القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية على أهمية قوة المؤسسات وجودة الإدارة الاقتصادية واتساق السياسات الحكومية، في ظل الحاجة الماسة لدمج إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تزيد قدرة الأسواق على المنافسة، وتحسن كفاءة بيئة الأعمال، وتنشيط دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل مستدامة
التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي كركازين للنمو المرتقب
يشير محيي الدين إلى ضرورة جعل التنويع الاقتصادي من الأهداف الاستراتيجية المهمة، مستفيدًا من الميزات الجغرافية والموارد البشرية وموقع مصر المميز وصلاتها بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية، كما أصبح التحول الرقمي ضرورة تنافسية تتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة البيانات والأطر التنظيمية، مع تعزيز تأهيل الكوادر البشرية لهذا العصر
تحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الشراكات
يبرز الدور الحيوي للدولة في وضع القواعد وتنظيم المنافسة وحماية المستهلك، مع الاستفادة القصوى من الشراكات التكاملية مع القطاع الخاص، من أجل جذب الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تضمن استدامة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني
بهذا التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، والتنويع الاقتصادي، مع التحول الرقمي وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، تستطيع مصر صياغة مستقبل تنموي مستدام وواعد يحقق طموحاتها التنموية ويعزز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
