اجتمع اليوم الخميس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وقد صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، بالإضافة إلى استكشافات واحتياطيات البترول. حيث أشار وزير البترول إلى الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز التي بدأت من يوليو 2024 وحتى مايو 2025.
كما تم استعراض الاستعدادات لفصل الصيف، وحرص الرئيس على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية مسبقاً لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى صيانة الشبكة الكهربائية لضمان الاستعداد الكامل والتغذية المستقرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً وضع تعاقدات البترول والغاز، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، والأنشطة السيزمية في مختلف المناطق المصرية، بالإضافة إلى الخطط الاستكشافية وتطورات نشاط الشركات الدولية التي تعمل في مجالي البترول والغاز.
كذلك تم بحث خطوات توسيع التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد هذه المستحقات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى مناقشة المشكلة المتعلقة بالبنزين التي حدثت مؤخراً، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، وأن الإجراءات القانونية والإدارية يتم اتخاذها بحق المسؤولين.
ومن جانبه، أكد الرئيس على أهمية محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي كذلك أن الاجتماع ناقش مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، والذي يشمل تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهياكلها التنظيمية لتسهيل إجراءات التراخيص لجذب الشركات العالمية، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية في مصر. كما استعرض وزير البترول جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار في مجال التعدين.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما وجه الرئيس بضرورة متابعة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، وبتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، مع تقديم حوافز لتسريع عمليات تنمية الحقول والإنتاج، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين.