رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم التي تناولت مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث تم الاتفاق على موعد جلسة تالية يوم الأحد 25 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً.
وافق المجلس على مشروع القانون الذي ينص على قيد الأفراد الحاصلين على درجة بكالوريوس في الصيدلة أو أحد تخصصاتها من الجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة. كما يتطلب القانون قضاء سنة تدريب إجباري لتأهيلهم لمزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يتم ندبهم، وفقاً للنظم التي يحددها الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الصحة.
يتضمن مشروع القانون أيضاً منح المتدربين مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه خلال فترة التدريب، كما يجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، مع الحصول على موافقة وزير المالية.