تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الموضوع المتعلق بشهادة الحلال، حيث أشار إلى أهمية هذا الموضوع في تعزيز المنافسة ومنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وأوضح المستشار أن ما تم تداوله حول شهادة الحلال، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يتضمن اتخاذ وزارة الزراعة خطوات تهدف إلى زيادة وتنوع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال. وهذا التوجه من شأنه أن يعزز المنافسة ويفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك شكاوى سابقة بخصوص هذا الأمر، ولذلك سيتم السماح بزيادة عدد الشركات المعنية وتنوعها. كما سيتم دراسة خفض الرسوم المتعلقة بتقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تحتاج إلى شهادات الحلال. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الرسوم وبالتالي خفض تكلفة وصول السلع إلى المواطنين، في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.