في إعلان رسمي يعكس مبدأ الانفراد الذي قدمته “اليوم السابع” في الرابع من مايو الماضي، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة قيمة المستحقات السنوية التي تسددها أندية القسم الأول لصالح الحكام.
وبحسب التعليمات الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، سيتعين على كل نادٍ في القسم الأول دفع مبلغ 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد. وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سيتم سداده على قسطين متساويين: القسط الأول بقيمة مليون جنيه مصري يحدد موعده عند تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما يسدد القسط الثاني، الذي يعادل مليون جنيه مصري، عند تقديم القائمة الثانية.
ويأتي هذا القرار كجزء من التعديلات الجديدة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، التي تهدف إلى تعزيز استقلالية وكفاءة نظام التحكيم.
وتشير مصادر موثوقة داخل الاتحاد إلى أنه قد تم الكشف سابقاً لـ”اليوم السابع” عن هذا التوجه، الذي يتضمن زيادة قيمة المستحقات السنوية من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ.
وتهدف هذه الزيادة إلى تأمين الدعم المالي اللازم لتطوير التحكيم في مصر، وتحسين أوضاع الحكام بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز نزاهة وعدالة المنافسات الكروية في البلاد.
اترك تعليقاً