تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية 2026/2025 مقارنة بـ 4.1% في السنة المالية السابقة، ويعزى هذا الارتفاع إلى قوة الاستهلاك وزيادة الاستثمار وتحسن أداء الصادرات.
كما توقعت فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% في السنة المالية المقبلة 2027/2026، و4.9% في السنة المالية 2028/2027، و4.4% في السنة المالية 2029/2028، و4.5% في السنة المالية 2030/2029.
وبذلك عدلت فيتش سوليوشنز توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025/2024، حيث رفعتها من 3.9% إلى 4.1%.
وأشارت فيتش في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» بعنوان «المخاطر القطرية في مصر لشهر أغسطس 2025» إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2024، نتيجة لقوة الصادرات ونشاط السياحة.
وقالت فيتش إن متوسط النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يكون 4.6% سنوياً بين عامي 2026 و2034، مقارنة بـ 3.8% خلال الفترة من 2010 إلى 2019.
وسيدعم هذا النمو بشكل رئيسي توسع الاستهلاك الخاص، والذي سيستمر ليكون المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 87% بحلول عام 2034. ويعكس ذلك تأثير النمو السكاني الجيد، واستقرار التضخم، وارتفاع التدفقات المالية، بالإضافة إلى التركيبة السكانية الشبابية الكبيرة كما ذُكر في التقرير.
ومن المتوقع أيضًا أن يتزايد نشاط الاستثمار ببطء، مدفوعًا بالاستثمار الأجنبي والجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال، رغم أن الاستثمار العام قد يتعرض لضغوط نتيجة الحاجة إلى ضبط المالية العامة.
اترك تعليقاً