كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه في إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن مستجدات تتعلق بموقف وزارة الشباب والرياضة بشأن انعقاد الجمعية العمومية للأندية واعتماد القانون الجديد.
وأوضح شوبير أن هناك معلومات من مصدر موثوق في الوزارة تفيد بأن انعقاد الجمعية العمومية يتطلب حضور 50% من الأعضاء في الأندية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أعضائها 5000 عضو، وهو ما تراه الوزارة منطقيًا وعادلًا.
كما أشار إلى أن الوضع مختلف بالنسبة للأندية الكبرى مثل النادي الأهلي، الذي يضم نحو 200 ألف عضو لهم حق التصويت. وعملت الوزارة على الاستعانة بمستشارين قانونيين وقابلت ممثلين عن الأندية، وتم الاتفاق على أن ما سيعقد في النادي الأهلي لن يُطلق عليه لقب “جمعية عمومية”، بل “اجتماع خاص”.
وذكر شوبير أن وزارة الرياضة حددت نصاب الحضور بالنسبة للنادي الأهلي بـ 4000 عضو فقط، وهو العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني لفتح باب الانتخابات في حال تقدم الأهلي بطلب رسمي لعقدها.
واختتم حديثه بقوله: «بالتالي، الصورة أصبحت واضحة، إذا قرر الأهلي دعوة الأعضاء للانتخابات وحضر 4000 عضو، فسيكون النادي قد استوفى الشروط القانونية ويمكنه المضي قدمًا في العملية الانتخابية».
اترك تعليقاً