وسط ترقب لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، تتوقع وحدة بحوث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%، وذلك نتيجةً لتراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو.
وأفادت وحدة البحوث في تقريرها عن “المخاطر القطرية في مصر لشهر أغسطس 2025″، بأن البنك المركزي لديه القدرة على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) خلال النصف الثاني من عام 2025، بحيث تتراجع أسعار الفائدة الحقيقية من 11% حالياً إلى حوالي 8% بنهاية العام، رغم أنها ستظل مرتفعة نسبياً مقارنةً بالمعدلات العالمية، مما سيعزز جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ في 2026.
وترى “فيتش سوليوشنز” أن البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس (9.75%) خلال اجتماعات عام 2026.
وفي تقرير اطلعت عليه “الأسبوع”، ذكرت “فيتش” أن تباطؤ التضخم، مرونة استثمارات المحافظ، الحاجة إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، تراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى عالمياً، تشكل عوامل رئيسية ستدفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة تخفيف سياسته النقدية.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشارت “فيتش” إلى أن النمو البطيء في أسعار السلع، مع متوسط 14.4% في عام 2025 و10% في عام 2026، واستقرار العملة سيمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2025 و975 نقطة أساس في عام 2026.
وذكرت “فيتش” أن التضخم في مصر من المتوقع أن يستمر في التراجع خلال النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026 مدعوماً باستقرار العملة واستكمال الإصلاحات المالية.
كما أفادت “فيتش” بأنها توقعت سابقاً ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم بحلول يوليو 2025 بسبب إصلاحات ضريبة القيمة المضافة، لكن المفاجأة كانت في انخفاض التضخم إلى 13.9% بسبب تباطؤ أسعار المواد الغذائية.
وهذا الأمر دفع “فيتش” إلى تعديل توقعاتها لمتوسط التضخم من 15.3% إلى 14.4%، مع توقعات بتباطؤ التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً في الربع الأخير من العام بسبب زيادات أسعار الكهرباء والوقود.
وفي عام 2026، تشير التوقعات إلى انخفاض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 10%، مع إمكانية وصوله إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والذي يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة والتنفيذ الفعال للإصلاحات المالية.
اترك تعليقاً