استقرار الأسواق المالية: توقعات بخفض الفائدة بنسبة 3% من المركزي المصري

استقرار الأسواق المالية: توقعات بخفض الفائدة بنسبة 3% من المركزي المصري

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيف أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% خلال اجتماعه المقرر في 28 أغسطس 2025.

وأشار أبو الفتوح إلى أن أسباب توقعاته تخفيض أسعار الفائدة تعود إلى عدة عوامل اقتصادية واضحة، أبرزها تراجع الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية في الأشهر الأخيرة. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن قد تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من نفس العام.

كما اعتبر أبو الفتوح أن هذا التراجع في معدل التضخم يعد مؤشراً على بداية مرحلة أكثر استقراراً في أسعار السلع، لا سيما بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية.

وأضاف أبو الفتوح أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يساهمان في خلق بيئة مناسبة لخطوات جريئة من قبل السياسة النقدية للبنك المركزي. وأشار إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي الذي يبلغ حوالي 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، مما يعطي صانعو السياسة النقدية مرونة أكبر في اتخاذ قرار خفض الفائدة دون الإضرار بهدف استقرار الأسعار.

علاوة على ذلك، أوضح أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة، إذا حدث، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، حيث سيساهم في تخفيض كلفة التمويل للقطاع الخاص، مما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية. كما أن هذا القرار سيساهم في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، مما سيكون له أثر إيجابي على استدامة المالية العامة.

وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، أشار أبو الفتوح إلى أن توافر المعروض من بعض السلع الغذائية بالإضافة إلى تأجيل رفع أسعار الطاقة والمبادرات الحكومية لضبط الأسواق، كلها عوامل تدعم استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القصيرة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، لفت أبو الفتوح الانتباه إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحولات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التيسير في سبتمبر المقبل، ما قد يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر، الفرصة للتحرك بخطوات مماثلة دون التأثير سلباً على جاذبية الأدوات المالية المحلية.

من جانب آخر، أبقى البنك المركزي المصري في يوليو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث بلغت 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفضها بنسبة 3.25% خلال النصف الأول من العام الحالي.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *