دخول 3 آلاف منشأة جديدة إلى القطاع الصناعي في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية انضمام 3 آلاف منشأة جديدة إلى القطاع الصناعي خلال هذا العام، وذلك وفقاً لتصريحات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خليل بن سلمة، لصحيفة “الشرق”. وقد أوضح أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان ستساعد في تسهيل دخول هذه المنشآت وتنظيم القطاع بشكل فعّال.
الارتقاء بالقطاع الصناعي
لفت بن سلمة إلى أن الإصلاحات الجديدة تسعى بشكل خاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص رواد الأعمال للوصول إلى الموارد الصناعية. وقد أشار إلى أن الوزارة قامت بتحديد الأنشطة الصناعية المصرح بها، والتي تم تقليصها إلى 46 نشاطاً فقط من أصل 900 نشاط استثماري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الصناعية.
في سياق مشابه، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم أنشطة المصانع سواء داخل أو خارج النطاق العمراني. تهدف هذه الضوابط إلى تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة، مما يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تشمل المتطلبات الجديدة اشتراطات مكانية وفنية، بالإضافة إلى وضوح في الجوانب التشغيلية، تشمل الشروط اللازمة للحصول على التراخيص التجارية والصناعية والبيئية، وكذلك المتطلبات المتعلقة بموافقة الدفاع المدني.
يتضمن الكود الجديد أسساً واضحة تهدف إلى الالتزام بكود البناء السعودي، مما يُبرز اهتمام الحكومة بتحسين معايير الأمان والجودة في القطاع الصناعي. هذا التطور يعكس أيضاً الجهود المستمرة لتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في المنطقة، ممّا سوف يُساهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات دافعاً مهماً لتحفيز النمو في القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار في مجالات جديدة.
اترك تعليقاً