هل يعود «المركزي» لخفض الفائدة بعد انتعاش الاقتصاد؟

إعادة صياغة المحتوى:

وديعة قصيرة الأجل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

بقلم: رضا المسلمي

مع تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي مقارنةً بـ 14.9% في يونيو، وارتفاع قيمة الجنيه ليصل إلى 48.52 جنيه مقابل الدولار، زادت التكهنات حول إمكانية توجه البنك المركزي المصري لتبني سياسة تيسيرية من خلال خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

تباينت آراء المصرفيين بشأن مستوى الخفض المتوقع، إلا أن معظم التوقعات تشير إلى أن نسبة التخفيض قد تتراوح بين 1% و2%.

بدأ البنك المركزي المصري في أبريل الماضي أول عملية خفض لأسعار الفائدة منذ حوالي أربع سنوات ونصف، حيث قام بخفض الفائدة بمقدار 3.25%، وقد شمل ذلك تخفيضًا بنسبة 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. ومنذ ذلك الحين، ظل السعر ثابتًا دون تغيير.

وتوقعت العديد من البنوك والمؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. كما أبدى مصرفيون توقعات بأن يكون الخفض بنسبة 2% على الأقل، مشيرين إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، وخاصة مع تراجع التضخم وزيادة قيمة الجنيه أمام الدولار.

اقرأ أيضاً:

• قبل اجتماع البنك المركزي: بنك مصر يقدم شهادات ادخار بعائد يصل إلى 23%.
• قبل اجتماع البنك المركزي: الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه.
• البورصة تنهي الأسبوع بارتفاع عام للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي.