تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر عقده في 28 أغسطس الحالي، مع توقعات متزايدة بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة. ويأتي هذا الترقب نظرًا لانخفاض معدلات التضخم، مما يثير تساؤلات حول قرارات البنك المركزي وتأثيرها المباشر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت “الأسبوع” مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح لتحليل الموقف وتقديم رؤى حول النتائج المحتملة لهذا الاجتماع المرتقب.
توقع الدكتور هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مستندًا إلى عدة معطيات اقتصادية إيجابية، أبرزها:
– تراجع التضخم: حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مما يدل على استقرار الأسعار بعد تراجع مستمر لمدة شهرين.
– استقرار المؤشرات النقدية: تمثل ذلك في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
– هامش الفائدة الحقيقي: الفارق بين سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد عن 14 نقطة مئوية، وهذا الهامش المرتفع يمنح البنك المركزي القدرة على خفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار.
بالنسبة للآثار المحتملة لخفض أسعار الفائدة، أكد الخبير الاقتصادي أن هذا الخفض سيؤدي إلى عدة انعكاسات، منها:
1. التأثير على الاقتصاد الكلي:
– تحفيز القطاع الخاص: تقليص تكلفة التمويل على الشركات، مما يعزز قدرتها التنافسية ويشجع على الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
– تخفيف عبء الدين الحكومي: تسهيل خفض التكلفة الخاصة بخدمة الدين الحكومي، مما يساهم في استدامة الأوضاع المالية للدولة.
2. عوامل داعمة لاستمرار تراجع التضخم:
– وفرة المعروض من السلع الأساسية.
– تأجيل زيادات أسعار الطاقة.
– استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق.
وأشار أيضًا إلى أن الأسواق العالمية تتوقع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، مما يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، مساحة أكبر لاتخاذ خطوات مماثلة دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.
بناءً على كل هذه المعطيات، يعتبر الخبير الاقتصادي أن اجتماع أغسطس قد يمثل بداية واضحة لدورة تيسير نقدي، وهو تحول طبيعي بعد فترة من السياسات المتشددة التي كانت تهدف إلى كبح جماح التضخم، ويؤكد أن الوقت قد حان لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25% في أول خفض منذ أكثر من 4.5 سنوات، ثم خفضها مجددًا في مايو بنسبة 1%، لتصل حاليًا إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. في الاجتماع الأخير الذي عُقد في يوليو، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
اترك تعليقاً