نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز، تقريرًا حول مشروع قانون هام يهدف إلى تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة عبر أيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
أهمية مشروع قانون أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة
وافق مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون يخص اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة، وذلك لتعظيم إيرادات الدولة دون التأثير السلبي على المساهمين أو زيادة أعباء مالية على المواطنين، مؤكداً أهمية هذا الإجراء في دعم الموازنة العامة وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.
آلية اقتطاع الأرباح وتوضيح التطبيق
يستهدف القانون اقتطاع نسبة 4% من نصيب الدولة في أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 30%، على أن تؤول هذه الحصيلة مباشرة للخزانة العامة، دون تحميل الشركات أو المساهمين الآخرين أي أعباء إضافية، فمثلاً إذا كانت الدولة تملك 40% من شركة وحقق أرباحاً صافية قدرها 10 ملايين جنيه، يتم حساب الـ4% على نصيب الدولة فقط، أي من الأرباح التي تعود لها مباشرة.
التوقعات المالية وتأثير القانون على الشركات
يتوقع القانون أن يضيف سنويًا إيرادات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه للخزانة العامة، ونفت لجنة الخطة والموازنة وجود تأثير سلبي على قدرة الشركات التنافسية أو وضعها المالي، حيث يرتكز القانون فقط على طريقة توزيع الأرباح بعد اخذها بعين الاعتبار، مما يدعم استقرار نشاط الشركات وخططها المستقبلية.
الاستثناءات ومعايير التطبيق العادلة
طلبت اللجنة أن تكون الاستثناءات من تطبيق القانون محددة وبمذكرات تفصيلية توضح أسبابها، مع التأكيد على أن الشركات المتعثرة التي لا توزع أرباحاً لن يطبق عليها القانون، ما يضمن تطبيقًا عادلاً يتماشى مع الوضع المالي لكل شركة، ويحافظ على التوازن بين تعزيز موارد الدولة وحماية الشركات.
أهداف مشروع القانون والإطار الاقتصادي الداعم
يأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر التمويل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة عبر إدارة مستدامة وعادلة لعوائد أصولها، ويعزز من فعالية الاستثمارات الحكومية ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد العامة.
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف.
