ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظ، والتي تهدف لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الآليات التنفيذية التي سيتم اتباعها على مستوى المحافظة ومراكزها ومدنها وأحيائها، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون. وأكد على أن الدولة تهدف من خلال التشريع الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على أن حقوق المواطنين محفوظة، وسيتم تنفيذ القانون بدقة وشفافية.
أوضح اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا، برئاسة نائب المحافظ، ستتابع أعمال اللجان الميدانية التي تشكلت بكل مركز ومدينة وحي، والتي ستقوم بحصر وتصنيف المناطق المأهولة بناءً على ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، اعتمادًا على ضوابط تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، وجود المرافق الأساسية، ونوعية الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
أوصى المحافظ بضرورة إعداد تقارير أسبوعية لتقييم مستوى الإنجاز ومتابعة أي معوقات تواجه عمل اللجان الميدانية، مؤكدًا على عدم قبول التقصير أو التأخير في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين. كما شدد على أهمية التنسيق بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية مع الإدارات القانونية والهندسية لضمان دقة البيانات.
أكد الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، أن اللجنة العليا تبذل جهودًا كبيرة منذ اللحظة الأولى، وأن جميع اللجان الفرعية بدأت أعمالها الميدانية وفق خطة زمنية محددة، مع الالتزام بالقوانين. وأشار إلى أن أعمال الحصر تتم بدقة ومعايير شفافة، حيث تتم مراجعة جميع البيانات ميدانيًا لضمان شموليتها ووضوح دقتها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة إنهاء اللجان الفرعية لأعمالها خلال شهر واحد، ورفع تقرير تفصيلي عن النتائج إلى اللجنة العليا لاعتماده رسميًا تمهيدًا لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية.
اترك تعليقاً