إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بإقالة ليزا كوك من عضويتها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بتزوير وثائق مرتبطة بطلبات الرهن العقاري. وفي بيان نشره على منصة “تروث سوشال”، أكد ترامب على أهمية أن يحظى الشعب الأمريكي بثقة كاملة في نزاهة الأشخاص المعنيين بإدارة السياسات والإشراف على الاحتياطي الفيدرالي. كما أعرب عن عدم ثقته في نزاهتها، مشيراً إلى سلوكها المحتمل أن يكون احتيالياً في الأمور المالية.
وقد جاء هذا القرار بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن نيتها فتح تحقيق مع كوك، بناءً على تقرير مقدم من بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، الذي اتهمها بالاحتيال في العمليات المرتبطة بالرهن العقاري. ويعكس هذا التحقيق الاتجاه الذي تتبناه إدارة ترامب في زيادة التدقيق القانوني على شخصيات من الحزب الديمقراطي، معززاً الضغوطات على البنك المركزي.
استجواب ليزا كوك
في وقت سابق، وفي رد لها على الاتهامات، أكدت كوك في 20 أغسطس أنها لا تعتزم الاستقالة من منصبها رداً على الأسئلة المطروحة. وأضافت أنها ملتزمة بالرد على أي استفسارات تتعلق بسجلها المالي كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأشارت إلى أنها تعمل على جمع المعلومات الدقيقة اللازمة للإجابة على أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق المتعلقة بقضيتها.
لا تقتصر هذه الأحداث على كوك وحدها، بل تشير إلى المناوشات السياسية والاقتصادية الأوسع في البلاد. حيث قد يكون لمساءلة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأثيرات كبيرة على السياسات النقدية والاستقرار المالي في المستقبل. ويظهر هذا التطور أهمية النزاهة والشفافية في المؤسسات المالية العامة، كما يعكس التوترات الحزبية السائدة في الآونة الأخيرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة.
اترك تعليقاً