الكاتب: admin

أعلن وزير العمل، محمد جبران، يوم الإثنين، عن طرح 45 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في شركات كبيرة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مجموعة متنوعة من المجالات، منها الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، وقطاع التصدير.

وذكرت وزارة العمل أن الرواتب الشهرية تبدأ من 290 إلى 500 دينار أردني، حسب نوع العمل المتاح.

أما بالنسبة للوظائف المتاحة، فتتضمن ما يلي:

1. 15 عامل زراعة نخيل.
2. 8 عمال زراعة ورعاية نخيل.
3. 4 عمال تربية مواشي.
4. 4 عمال إنتاج سجاد.
5. 3 عمال رخام.
6. 2 عمال إنتاج ألبان.
7. 2 عمال إنتاج بلاستيك.
8. 1 نجار أثاث.
9. 1 عامل إنتاج غذائي.
10. 1 حداد.
11. 4 ترزي حريمي.

مواعيد التقديم تبدأ من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام فقط، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي وفقًا للشروط المرفقة على الموقع: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

فرصة عمل جديدة بالأردن

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلاً عن وكالة “أ ف ب” أن مصدرًا مقربًا من حركة حماس أفاد بأنه تم إبلاغ حركة حماس بتعليق إسرائيل لعملياتها في غزة استعدادًا لتسليم عيدان ألكسندر.

كما أعلنت حركة حماس عن الإفراج عن عيدان ألكسندر، الأمريكي الإسرائيلي المحتجز لديها – وهو آخر المحتجزين الأمريكيين على قيد الحياة في غزة – اليوم الاثنين.

ولد عيدان ألكسندر، البالغ من العمر 21 عامًا، ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وكان يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما احتجزته حماس في 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، عبّر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عن شكره للجهود المصرية والقطرية التي ساهمت في إنهاء النزاع في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن ألكسندر.

ذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن ما يُشاع عن دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة غير صحيح.

بدأ اليوم الاثنين اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين كجزء من الاستعدادات للقمة العربية المقررة في بغداد يوم 18 مايو الجاري.

تتضمن أولويات القمة عدة قضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وزيادة أعداد الضحايا بين المدنيين، بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

سيتم تناول الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، واستئناف إدخال المساعدات، ورفض أي محاولات للتهجير، فضلاً عن تعزيز جهود الإعمار على المستويين العربي والدولي.

كما ستناقش القمة تطورات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التأكيد على مبادرة السلام العربية كإطار شامل لحل النزاع ورؤية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع العاصمة القدس الشرقية، مع ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي في القدس وضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول القمة قضايا الأمن القومي العربي في ظل التصعيد الإسرائيلي في سوريا ولبنان والانتهاكات المستمرة للسيادة، بالإضافة إلى المخاطر في البحر الأحمر وتأثيراتها على الملاحة الدولية.

ستبحث القمة أيضًا سبل تعزيز الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة لمكافحة الإرهاب، وبناء القدرات العربية في مجالات الأمن السيبراني ومواجهة الهجمات الرقمية العابرة للحدود.

هناك أيضًا نقاشات حول الأوضاع في السودان في سياق استمرار المواجهات العسكرية وتدهور الوضع الإنساني، إضافة إلى ملف ليبيا والجهود المبذولة نحو الاستقرار والتحضير للانتخابات، وموضوع اليمن الذي يستدعي حلًا سياسيًا شاملًا، وكذلك الأوضاع في سوريا التي تواجه تحديات متعددة. كما ستتطرق القمة إلى الملفات العراقية وقضايا أمن الطاقة والتجارة في الخليج والممرات الإقليمية الحيوية.

ستبحث القمة العلاقات العربية مع التكتلات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها، لتعزيز مكانة الدول العربية في الساحة الدولية.

بالتوازي مع القمة السياسية، ستعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، التي ستركز على دعم التكامل الاقتصادي العربي واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الربط الكهربائي والنقل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ستناقش القمة أيضًا المبادرة التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”، بالإضافة إلى دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية، ومواجهة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، إلى جانب قضايا تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني، والتحول الرقمي وبناء القدرات السيبرانية، مع التأكيد على حماية التراث الثقافي العربي.

من المقرر أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة “إعلان بغداد”، التي يُنتظر أن تعكس الموقف العربي الموحد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المطروحة وتعكس تطلعات الدول العربية نحو تعزيز التضامن والتكامل لمواجهة التحديات.

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، عن توفر 30 فرصة عمل للكفاءات المصرية في شركة مقاولات عامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتنوع الوظائف المعروضة ويصل الراتب الشهري بين 3000 و6500 ريال سعودي.

وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل:

– 6 وظائف حدادين، برادين ولحامين، بشرط الحصول على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– مشرف عام ميكانيكا واحد، يشترط الحصول على شهادة تدريب في الأمن الصناعي وخبرة 12 سنة.
– مشرف عام لتركيبات إنذار حريق واحد، مع ضرورة وجود شهادة تدريب في إنذار الحريق والكاميرات وخبرة 12 سنة.
– 3 فنيين لتركيبات كهربائية وشبكات، مع ضرورة الحصول على شهادة تدريب في الأمن الصناعي وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– 3 فنيين لتركيبات صاج وفني تبريد، بشرط وجود شهادة فنية وخبرة في التركيب والصيانة.
– 3 سباكون للأعمال الصحية، مع خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.
– 5 نجارين مسلحين، وذوي خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة الإنشائية.
– 3 حدادين مسلحين، معه خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.
– 5 عمالة عادية، مع ضرورة توفر لياقة بدنية وقدرة على العمل تحت الضغط.

كما أضافت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن شروط ومميزات هذه الفرص تتضمن:

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم.
– تذكرة طيران ذهاب وعودة.
– تحمل الشركة لكافة مصاريف إصدار الإقامة وتجديدها.
– مكافآت سنوية ومكافأة حسن أداء وفق سياسة الشركة.
– تطبيق سياسة حوافز الشركة مع ميزات إضافية لكل ساعة عمل تتجاوز الدوام الرسمي.
– عقد عمل موثق في منصة قوى.
– تأمين طبي شامل.
– مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل السعودي.

يمكن التقديم على هذه الفرص اعتبارًا من اليوم الاثنين 12 مايو 2025 لمدة أربعة أيام، وذلك بإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور عمرو طلعت لمحة عن مبادرة “الرواد الرقميون”، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور الشباب في تحقيق التحول الرقمي ودعم زيادة الصادرات الرقمية، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

تجمع المبادرة بين الدراسة النظرية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع أنحاء البلاد. تستهدف المبادرة التعاون مع مؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية لتحقيق الأبعاد العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي بعنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”. سيُعقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري أن التحديات التي تواجه مصر والدول العربية والعالم تستدعي إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية في عدة قطاعات لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الرفاهية للشعوب. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتمكين الدول النامية من تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتجاوز الاختلالات التي قد تؤثر سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية. وبالتالي، أطلقت الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016 والثانية عام 2021 لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

كما أضاف رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر يعتبر منصة علمية لمناقشة قضايا هامة، حيث يتم تبادل الأفكار بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار. ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الإصلاح الوطني من خلال الأوراق البحثية والجلسات النقاشية التي تسعى لتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأكد على أهمية الربط بين الخبرة الأكاديمية في جامعة القاهرة والدور التطبيقي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي السياق نفسه، ذكر الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المركز بالإسهامات البحثية التي تسعى لتقديم توصيات تساند عملية صنع القرار في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأشار إلى تكثيف المركز جهوده البحثية مؤخراً لإصدار العديد من الإسهامات التي تدعم عملية صنع السياسات في مصر، حيث أصدر المركز خلال عام 2024 أكثر من 700 إسهام بحثي.

كما أكد الجوهري على أهمية دور المركز في دعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في مجالات عدة، مشيراً إلى دوره الفاعل في صياغة استراتيجيات وطنية تعزز الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

من جهتها، أكدت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المؤتمر يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين المركز والكلية، وهو نموذج للتعاون بين الأوساط الأكاديمية والممارسات التطبيقية.

وأوضحت أن المؤتمر يضم مجموعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء لمناقشة مواضيع تتعلق بالإصلاحات في مجالات متعددة مثل المالية العامة والتعليم، مشيرةً إلى أهمية هذه المناقشات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختتمت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر، بالإشارة إلى أهمية مشاركة عدد من الوزراء والأساتذة والخبراء في فعاليات المؤتمر، الذي يهدف لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال أبحاث تعزز العلاقة بين الإصلاحات والنمو الاقتصادي.

كما حضر المؤتمر 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًا، فيما تم تخصيص حلقات نقاشية تتناول دور الإصلاحات في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة.

وفي ختام المؤتمر، استعرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، الجهود المبذولة لتعزيز دور مركز المعلومات في المجالات البحثية ودعم شراكات بحثية متميزة مع مؤسسات أكاديمية لتعزيز رسالة المركز.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/2026. سيتاح للطلاب الالتحاق بـ 11 مدرسة جديدة ستبدأ الخدمة في سبتمبر 2025، ليصبح إجمالي عدد المدارس 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات مصر. كما يتاح التقديم في عدة مدارس قائمة تحتوي على أماكن شاغرة.

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح هذه المدارس الجديدة في قلب القاهرة يعتبر مرحلة جديدة ونقلة نوعية في المشروع، مما يعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، استجابةً للطلب المتزايد من أسر الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن بدء التقديم سيكون من يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وسيستمر لمدة 30 يومًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص. يشمل ذلك الصفوف من رياض الأطفال (المستوى الأول) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

كما نوهت الوزارة بأن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 في محافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح في الشرقية، ومدرسة جهينة في سوهاج، بالإضافة إلى مدارس في القاهرة مثل بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع – الكرما سيتي.

يستند مفهوم المدارس المصرية اليابانية إلى استراتيجيات “التوكاتسو”، التي تشمل مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تطوير مهارات الحياة لدى الطلاب وتعزيز الانضباط الذاتي والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مما يساهم في بناء شخصية متوازنة ومواطن نشط في المجتمع.

تتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة تشمل فصولًا مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في محور العملية التعليمية ويمكّن المعلم من ممارسة دور قيادي في التوجيه والإشراف.

ينشر “اليوم السابع” تفاصيل سن القبول والتسجيل في المرحلة الثانية بالمدارس المصرية اليابانية. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القواعد المتعلقة بالسن وكثافة الفصول لن يتم استثناء أي متقدم عنها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019 والذي ينظم معايير القبول في هذه المدارس. ويُمنع قبول الطلاب فوق الكثافة المحددة، حيث يتعين الالتزام بهذه القواعد.

كما أوضحت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من مدرسة في نفس المنطقة، يجب التقدم على نطاق الجغرافيا بالكامل، وستقوم وحدة إدارة المدارس بتوزيع المتقدمين بناءً على القواعد الداخلية وخطة الكثافة. ولا يُسمح للأولياء بالاعتراض على هذه التوزيعات، كما أنه لن يتم النقل بين المدارس داخل نفس النطاق.

بعد قبول الطلب وقيد الطالب في المدرسة المختارة، لن يُقبل أي طلبات للتحويل إلى مدارس يابانية أخرى. وفي حال التقدم بطلب تحويل، سيتم رفضه نهائيًا، لكن يُسمح للأولياء بالتقديم في أي مدرسة أخرى بعد انتهاء العام الدراسي الأول وفقًا للإجراءات المعلنة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026 في 11 مدرسة جديدة ستبدأ العمل في سبتمبر 2025، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن شاغرة في المدارس القائمة.

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوسع المدروس في نموذج التعليم الياباني في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور.

التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من الاثنين 12 مايو 2025، ولمدة 30 يومًا عبر الموقع الإلكتروني: https://ejs4students.moe.gov.eg، ويشمل الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) حتى الصف الثالث الابتدائي.

تتضمن قائمة المدارس الجديدة مدرسة دمياط الجديدة 2 في محافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة في سوهاج، بالإضافة إلى مجموعة من المدارس في القاهرة.

تستند فلسفة المدارس المصرية اليابانية إلى أنشطة “التوكاتسو”، التي تركز على تعزيز مهارات الحياة والانضباط الذاتي والعمل الجماعي لدى الطلاب، وبناء شخصية متوازنة.

تتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة مُجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في محور العملية التعليمية ويعطي دورًا قياديًا للمعلم في التوجيه والإشراف.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية في مجال التحول الرقمي، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإطلاق المزيد من الخدمات والتقنيات الرقمية في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات الوضع الراهن لقانون الرقم القومي العقاري، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد تصديق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب حصوله على موافقة مجلس النواب مؤخرًا. وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق حاليًا لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتفعيله.

كما قدم الوزير معلومات عن إجمالي عدد عدادات الكهرباء المرتبطة جغرافيًا والوحدات العقارية المرتبطة بها، وأرقام الوحدات في مختلف المحافظات. وأكد الوزير على أن قانون الرقم القومي العقاري يُعتبر خطوة مهمة في تنظيم الثروة العقارية، حيث سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

وأشار “طلعت” إلى أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تسهيل عمليات تداول العقارات والحد من التلاعب بالعناوين، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيكون المُعرِّف الأساسي للتعامل مع العقارات في جميع الجهات الحكومية.

كما تناول اللقاء تقدم رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، حيث عرض الوزير الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، والتي تشمل حاليًا 35 خدمة مقدمة من عدة جهات.

ثم استعرض الوزير الوضع التنفيذي لمبادرة “الرواد الرقميون”، حيث بلغ إجمالي المسجلين على المنصة 16.9 ألف فرد، فيما تقدم نحو 15 ألف شخص. وعرض توزيع المتقدمين وفقًا للفئات العمرية والجهود المبذولة لتوفير التمويل وتهيئة البيئة التعليمية للمبادرة.

كما تم عرض الموقف المالي لشركة واحات السيليكون، متضمنًا التدفقات النقدية وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية المختلفة، بجانب فرص العمل المتاحة في تلك المناطق.

اختتم الوزير الاجتماع بالتطرق إلى إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، مؤكدًا على توجيه فخامة الرئيس بالإسراع في تفعيل هذه التقنية لتعزيز كفاءة الاتصالات ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

شهد اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

إليكم موجز أخبار مصر في الساعة الواحدة ظهراً:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بحضور رانيا المشاط
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لجهود رئيس البنك في تعزيز دوره وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأفريقية خلال فترة ولايته، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية ومؤكداً على استمرار دعم مصر للبنك.

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم السلام والاستقرار
أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال نهج دبلوماسي مسؤول يرتكز على التهدئة والحوار والحلول السلمية للنزاعات.

وزير التعليم يؤكد على منع الغش في الامتحانات
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، محذراً من استخدام أي وسائل غش.

فرص عمل للأطباء في السعودية براتب يصل إلى 12 ألف ريال
أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لفرص عمل للأطباء في “تجمع الرياض الصحي الثاني” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية.

وزير الري يستعرض حالة المنظومة المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع موجة الحرارة غير المعتادة وتأثيرها على زراعة الأرز في فصل الصيف.

الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
قام أكبر صندوق سيادي في العالم، الصندوق السيادي النرويجي، بسحب استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية بسبب ارتباطها بالاستثمارات في المستوطنات.

سعر الذهب يسجل أكبر انخفاض يومي خلال شهر
انخفضت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 100 جنيه، ليحقق أكبر تراجع يومي منذ شهر، في ظل هبوط سعر الأونصة عالمياً.

طقس اليوم
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة قد يصل إلى 8 درجات.

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” بخبر عاجل عن وقوع انفجارات في شرق مدينة غزة نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي.

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى إنهاء الحصار الغذائي المفروض على قطاع غزة والذي استمر لمدة 9 أسابيع، مشيراً إلى أن حياة 2.1 مليون فلسطيني في المنطقة تتعرض للخطر.

من جهة أخرى، أعلنت حركة حماس أنها أفرجت عن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الإسرائيلي الذي يعتبر آخر المحتجزين الأمريكيين الأحياء لديها في غزة، وذلك اليوم الاثنين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المستندات المطلوبة أثناء عملية تسجيل بيانات التقدم وبعد إجراء الاختيار المبدئي، تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية مع الطالب. تتضمن هذه المستندات:

– شهادة ميلاد مميكنة حديثة الإصدار للطفل/التلميذ (لا تزيد عن شهر ويحمل العلامة المائية).
– بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية المفعول).
– إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ لا يقل عن ستة أشهر قبل إعلان فتح باب التقديم (توثيق رسمي) في حال كان محل الإقامة مختلفًا عن المُدرج في بطاقة الرقم القومي.
– توقيع ولي الأمر على إقرار (عدد 2 أصلي يُقدم لولي الأمر ونسخة للمدرسة)، وفي حالة مخالفة أي من بنود الإقرار، لن يتم قبول ملف الطفل، ولن يحق له المطالبة بمقدم المصروفات.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للمرحلة الثانية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في 11 مدرسة جديدة ستبدأ العمل في سبتمبر 2025، مما سيرفع إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم في بعض المدارس القائمة التي لا تزال تتوفر فيها أماكن شاغرة.

أشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة ونقلة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم تبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين، الموافق 12 مايو 2025، وتستمر لمدة 30 يومًا عبر الموقع الإلكتروني: https://ejs4students.moe.gov.eg. يشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

وتشمل قائمة المدارس الجديدة مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، بالإضافة إلى مدارس في القاهرة مثل بدر والعباسية والسيدة زينب والقصر العيني وروض الفرج وغمرة والزيتون 2 والتجمع-الكرما سيتي.

تستند فلسفة المدارس المصرية اليابانية إلى أنشطة “التوكاتسو”، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزز الانضباط الذاتي والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مما يسهم في بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

تتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشتمل على فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يركز على الطالب ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود الحكومة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما التقى مدبولي صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، سواء بالنسبة للخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، وهو ما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوضع الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، حيث أشار إلى أن القانون سيتحول إلى نافذ بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن حصل مؤخرًا على موافقة مجلس النواب.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه تم تنفيذ 1255 مشروعًا في القطاع الصحي خلال السنوات الثمان أو التسع الماضية بتكلفة بلغت 215 مليار جنيه. وأدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الذي عُقد مساء الأحد، حيث تم مناقشة مشروعي قانون يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، وتضمن النقاش عدة مواضيع تتعلق بديوان عام وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وغيرها من المؤسسات.

وأوضح الوزير أنه في السنة المالية 2024/2025، تم تسجيل 352 مشروعًا بتكلفة تقديرية تقارب 108 مليارات جنيه، تشمل مشاريع قيد التنفيذ موزعة على جميع المحافظات.

كما أشار إلى أن من أول يوليو 2024 حتى مايو 2025، تم معالجة 740 ألف حالة في قوائم الانتظار بتكلفة 4.1 مليار جنيه، بينما أُصدر 3.2 مليون قرار لعلاج على نفقة الدولة استفاد منه 2 مليون مواطن بتكلفة 22 مليار جنيه. واستكمل الوزير أن التمويل تم بمشاركة وزارة المالية، التي قامت بتعزيز المخصصات المخصصة لعلاج هذه الحالات في حال وجود أي عجز.

فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، أوضح الوزير أن عدد كبير من هذه المبادرات استفاد منه حوالي 47 مليون مواطن بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ومن بينها مبادرات متعلقة بفيروس سي وسوء التغذية والأمراض الوراثية، وغيرها. وأكد على الحاجة لدعم هذه المبادرات لضمان استمرار تقديم الخدمات.

أما عن القوافل العلاجية، أشار الوزير إلى دعم وزيادة عددها، حيث بلغ عدد القوافل 1684 قافلة قدّمت حوالي 4 ملايين خدمة بتكلفة 161 مليون جنيه.

وأشار أيضًا إلى وجود 728 مستشفى و5426 وحدة رعاية أساسية، مؤكدًا أن هناك خطة تطوير مستمرة تغطي جميع محافظات مصر، مع التركيز على أهمية وحدات الرعاية الأساسية التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض تطورات حركة الملاحة في قناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية رغم التحديات الدولية والإقليمية الحالية. وشملت هذه الجهود إضافة مجموعة من الخدمات الملاحية الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المجرى الملاحي.

وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة، الذي سيبدأ التشغيل الكامل في فبراير 2025، بالإضافة إلى محطة مياه الإسماعيلية التي تم إنشاؤها بطاقة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة.كما تم استعراض تطورات المشاريع التي تنفذها الهيئة والشركات التابعة لها، وأعمال مركز الأبحاث الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى وضع بناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال أعمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وكذلك رفع كفاءة مراسي الصيد.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتناول فيها جهود الدولة المستمرة لتوطين صناعة الدواء. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لتحقيق مكانة رائدة كمركز إقليمي في هذا القطاع، وذلك وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز واحدة من الصناعات الاستراتيجية الحيوية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

سلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الأدوية في مصر، حيث توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” نمو الصادرات بنسبة 39% خلال الأربع سنوات المقبلة، لتصل إلى 466.5 مليون دولار بحلول عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار في عام 2025. كما أشارت إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لتطوير القدرات التصنيعية في مصر يعزز من قدرة السوق المحلي ويجذب الاستثمارات.

كما أبدت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمصر لبلوغها مستوى النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، ما جعلها تتصدر القارة الإفريقية. وأكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا يحتذى به في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي.

وعلى صعيد الإنتاج، شهدت مصر توسعًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد مصانع المستحضرات الصيدلية والعشبية والحيوية 179 مصنعًا، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي للأدوية إلى 91.3%، فيما يمثل القطاع الخاص 93% من ذلك الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لثلاثة أشهر، ونجحت في تقليل نواقص المستحضرات بنسبة تصل إلى 98%.

أما فيما يتعلق بالتصدير، فتجاوزت صادرات مصر من الأدوية 447.1 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 65.6% عن عام 2019، حيث شملت أكثر من 147 دولة، من بينها السعودية وإسبانيا وألمانيا.

وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتأسيس بنية تحتية وتنظيمية قوية في صناعة الدواء، التي تتصدرها “هيئة الدواء المصرية” التي تأسست عام 2019، والتي تسعى لضمان جودة وفعالية المستحضرات الطبية. ومنذ إنشائها، قامت الهيئة بترخيص 31 مصنعًا بالإضافة إلى توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا.

كما تسلط الإنفوجرافات الضوء على مدينة الدواء “جيبتوفارما”، التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستهدف إنتاج 150-200 مليون عبوة سنويًا بحلول عام 2025.

كما تلعب الشركات الوطنية والقطاع الخاص دورًا حيويًا في توطين الصناعة، مثل مجمع “فاكسيرا” وشركة “إيبيكو”، التي تمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات الأدوية المصرية.

تواصل الدولة النجاح في توطين صناعات العقاقير واللقاحات، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين “جلارجين” المحلي في ديسمبر 2024. كما تم توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية مختلفة، مما يوفر مبلغًا كبيرًا من فاتورة الاستيراد. وتستمر الجهود في مجال المواد الفعالة وغير الفعالة، حيث تم توطين 129 مادة فعالة واستهداف 30 مادة أخرى.

تجري الاستعدادات بشكل مكثف في المملكة العربية السعودية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيحل ضيفاً على الرياض غداً الثلاثاء، في بداية جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

تُرفع الأعلام السعودية والأمريكية في شوارع المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تأمينية مشددة، قبل ساعات من وصول ترامب على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بالإضافة إلى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، حيث سيقوم أعضاء الوفد بإجراء محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائهم في الدول الخليجية.

يتضمن برنامج زيارة ترامب إلى المملكة عقد القمة الأمريكية الخليجية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست وعدد من القادة العرب. ستكون هذه القمة الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، حيث عُقدت 4 قمم سابقة، كانت الأولى في كامب ديفيد في مايو 2015، والثانية في أبريل 2016، بينما كانت الثالثة في مايو 2017 في الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى. أما الرابعة فكانت في يوليو 2022 وشارك فيها قادة عرب من مصر والأردن والعراق.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الأمريكية في الرياض.

تؤكد واشنطن التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة.

أجرى اليوم، الاثنين، د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الإيجابي في العلاقات، مشيرًا إلى الروابط القوية التي تجمع بين القاهرة والدوحة وتعزز المصالح المشتركة للشعبين.

كما تبادل وزير الخارجية الآراء مع نظيره القطري حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل سريع ودون أي عقبات. وتم بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ورحب الجانبان بالإعلان عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي “عيدان ألكسندر”، وأكدا أن هذا يعتبر خطوة مشجعة نحو استئناف المفاوضات، ويعطي دفعة لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، ويعزز المساعي لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة.

تُعبر جمهورية مصر العربية عن تقديرها للاتصالات والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مقترح الجانب الروسي لعقد مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في 15 مايو، واستعداد الجانب الأوكراني للاستجابة لذلك.

وتشير مصر إلى أن رغبة الأطراف المتنازعة في إجراء مفاوضات مباشرة تُعتبر خطوة جوهرية نحو تحقيق تسوية للأزمة الأوكرانية المستمرة، وتفتح الطريق لمرحلة جديدة تسهم في معالجة القضايا المثارة لدى الأطراف، مما يؤدي إلى سلام دائم يمكن أن يعيد الأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.

كما تؤكد جمهورية مصر العربية على التزامها الذي دام لعقود في دعم الحلول السلمية للنزاعات، مشيدة بالجهود والمبادرات التي تستهدف إنهاء الأزمة. وقد شاركت مصر سابقًا في العديد من المبادرات العربية والأفريقية ومجموعة “أصدقاء السلام” التي دعت إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 طقساً حاراً نهاراً في معظم المناطق، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلاً ليلاً في العديد من الأنحاء.

كما يُنتظر يوم غد نشاط للرياح في معظم مناطق الجمهورية، قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

وقد أوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

الطقس في القاهرة:

• العظمى: 35 درجة.
• الصغرى: 20 درجة.

الطقس في الإسكندرية:

• العظمى: 26 درجة.
• الصغرى: 18 درجة.

الطقس في مطروح:

• العظمى: 23 درجة.
• الصغرى: 16 درجة.

الطقس في سوهاج:

• العظمى: 40 درجة.
• الصغرى: 23 درجة.

الطقس في قنا:

• العظمى: 41 درجة.
• الصغرى: 25 درجة.

الطقس في أسوان:

• العظمى: 41 درجة.
• الصغرى: 25 درجة.

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم التي تناولت مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث تم الاتفاق على موعد جلسة تالية يوم الأحد 25 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً.

وافق المجلس على مشروع القانون الذي ينص على قيد الأفراد الحاصلين على درجة بكالوريوس في الصيدلة أو أحد تخصصاتها من الجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة. كما يتطلب القانون قضاء سنة تدريب إجباري لتأهيلهم لمزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يتم ندبهم، وفقاً للنظم التي يحددها الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الصحة.

يتضمن مشروع القانون أيضاً منح المتدربين مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه خلال فترة التدريب، كما يجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، مع الحصول على موافقة وزير المالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين من الوزارتين.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تمثل إحدى أولويات الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك تحقيق المعايير البيئية الهامة.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هذه المنظومة توفر فوائد وعوائد كبيرة للمستفيدين، مُشددًا على ضرورة صياغة حوافز تشجع المتقدمين للانضمام إلى المبادرة لتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي. كما أكد على أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على توفير خدمات الغاز لتعزيز انتشار هذه الخدمة، مع توفير البنية التحتية اللازمة لذلك. واقترح تيسير إجراءات افتتاح هذه المحطات للقطاع الخاص في إطار التعاون الكامل مع هذا القطاع.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض النتائج المرتقبة من المرحلة الأولى من المبادرة، التي تهدف إلى تحويل حوالي 220 ألف سيارة خلال العامين 2025/2026 و2027/2028، بدءًا من 50 ألف سيارة في عام 2025/2026. كما تم مناقشة الكميات المقدرة لاستهلاك الغاز الطبيعي خلال هذه المرحلة، والعائد السنوي المتوقع للمستفيدين، حيث أُشير إلى أن المواطن يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 2270 جنيهًا شهريًا عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الإجراءات المطلوبة للراغبين في المشاركة في المبادرة، حيث سيتم توفير منصة إلكترونية لتسجيل الطلبات. بعد ذلك، سيتم إجراء الفحص الفني للسيارات، والحصول على الموافقة اللازمة وإبرام العقود، مع تحمل الدولة نسبة من تكلفة التحويل بينما يتحمل المواطن المتبقي بفوائد صفر.

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الدكتور حامد محمد موسى الاقنص بتولي مسؤوليات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. كما أعرب فاروق عن خالص شكره وتقديره للدكتور ممتاز شاهين، الرئيس السابق للهيئة، على جهوده خلال فترة عمله.