جدل حول كشف هوية ضابط سري في وكالة المخابرات المركزية
أثارت مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي بعدما أعلنت عن هوية ضابط سري في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ضمن قائمة تضم 37 شخصًا تم سحب تصاريحهم الأمنية. وقد أثار هذا قرار قلقاً داخل الوكالة، حيث أعرب العديد من العاملين عن مخاوفهم من عواقب هذا الإجراء.
التوترات بين غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية
تجددت هذه الأزمة في ظل تصاعد التوتر بين غابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، الذي سبق أن اختلف معها في مسائل عدة، بما في ذلك نشر وثائق تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. يُعتبر قرارها الأخير مثالًا آخر على تفاقم التوترات بين غابارد وراتكليف، ويعكس أيضًا حملة تطهير مفاجئة لموظفين حكوميين يُعتقد أنهم غير موالين للسياسات الجارية.
تشير بعض المصادر إلى أن غابارد قد تحاول استعادة ثقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تراجع مكانتها نتيجة تصريحاتها حول القدرات النووية لإيران. ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين الطرفين بدأت تتعافى مؤخرًا، حيث أشاد ترامب بغابارد في اجتماع وزاري، واصفًا إياها بأنها “تكشف أمورًا مثيرة وتكتسب شهرة متزايدة”.
دافعت غابارد عن قرارها، مشيرةً إلى أنه يتوافق مع توجيهات الرئيس، متهمة بعض المسئولين بتسييس المعلومات الاستخباراتية. لكن قرارها لاقى انتقادات واسعة، خاصة بعد اكتشاف أن أحد الضباط المعلن عن هويته كان يتهيأ لمهمة سرية في أوروبا وقد ساهم في التحضير لقمة بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأكد مسؤولون في الاستخبارات أن مكتب غابارد لم يتعاون بشكل كافٍ مع وكالة “سي آي إيه” قبل اتخاذ القرار، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على حياة الضابط المعني. من جانبها، دافعت المتحدثة باسم مكتب الاستخبارات الوطنية عن هذا القرار، موضحة أنه تم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وأن الأسماء المدرجة لم تكن مرتبطة بمهمات سرية.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية التزامها بمكافحة تسييس المعلومات الاستخباراتية وتعزيز أولويات الأمن القومي، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الوكالة ويزيد من حدة التوتر بين الأوساط السياسية والاستخباراتية.
