وزير الزراعة: كود رقمي لكل قطعة أرض وتوسع في الخدمات الزراعية الذكية

03:17 م 10/11/2026

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت تقدمًا في مجال التحول الرقمي من خلال منظومة كارت الفلاح، لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026.

وأضاف أن الوزارة زودت 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS)، كما فعلت منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.

اقرأ أيضًا: دليل كامل للحصول على 261 خدمة عبر «مصر الرقمية»

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط بيانات الحيازات والمساحات، وإحكام منظومة الدعم، ورصد التعديات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، وتحسين القدرة على تقدير حجم الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى إعداد خريطة سمادية لـ16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، إلى جانب دعم التوسع في الأسمدة العضوية من خلال تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم استيفاء متطلبات الأسواق التصديرية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تواصل ميكنة الخدمات الزراعية والعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء أطلق أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم مزارعي التجمعات التنموية، إلى جانب مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير»، لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني، خاصة في مناطق سيناء.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يعمل على التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي الرقمي، بما يوفر توصيات أكثر دقة للمزارعين، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التكويد، أوضح فاروق أنه تم تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يسهم في إحكام منظومة التتبع وضمان جودة المنتجات والتوافق مع المتطلبات الدولية.

وكشف وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي عدد الأسواق إلى 160 سوقًا على مستوى العالم، مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، بما يرفع كفاءة وسلامة الصادرات الزراعية.

وفي إطار دعم التوجه نحو الاستدامة، أشار إلى التوسع في برامج الزراعة العضوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق ذات القيمة المرتفعة.

وأوضح فاروق أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ في قيمة الصادرات الزراعية، وارتفاع حجمها إلى 9.5 مليون طن عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي يصل إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وتنافسية المنتج الزراعي المصري، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وكشف أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بما يعكس أهمية الانتقال من تصدير المنتج الزراعي الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية وصلت إلى 24 مليون طن.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News