رحب نادي الزمالك بطرح حصص من شركة كرة القدم للجمهور من خلال اكتتاب عام، باعتباره أحد الخيارات الاستثمارية ذات الأولوية وفقاً لما يسمح به القانون، في إطار خطة تستهدف تطوير الشركة وتعزيز قدرتها على المنافسة.
قال نادي الزمالك في بيان، إنه يدرس عدداً من العروض الاستثمارية المقدمة لزيادة رأس مال شركة كرة القدم، دون بيع النادي أو بيع شركة كرة القدم، مع التأكيد على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن.
اقرأ أيضًا: التسجيل غدا.. آليات سداد متعددة بالطرح الثالث لوحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
أوضح أن النادي تلقى عدداً من العروض الاستثمارية، وجرى مناقشة بعضها، فيما لا تزال العروض الأخرى قيد الدراسة، مع الانفتاح على تلقي مقترحات جديدة، مشدداً على أن أي اتفاق مستقبلي سيكون مشروطاً بالتوافق مع ثوابت النادي والحفاظ على حقوقه.
حدد الزمالك الهدف من زيادة رأس المال في تطوير شركة كرة القدم وتعزيز مواردها وقدرتها على المنافسة، وليس التخلي عن ملكيتها أو بيعها، مشيراً إلى أن مصلحة النادي ستظل المعيار الأساسي في تقييم جميع العروض والقرارات المتعلقة بهذا الملف.
كما أشار البيان إلى أن فصل النشاط الرياضي عن النشاط الاجتماعي وتطوير شركة كرة القدم يمثلان ضرورة لتحقيق الاستقرار المالي وتعظيم موارد النادي، في ظل الأعباء المتراكمة عليه، لكن ذلك لا يعني التسرع في اتخاذ القرارات، إذ لن يتم إقرار أي خطوة قبل استكمال الدراسات والضمانات اللازمة.
فيما يتعلق بالضوابط المالية والاستثمارية، أكد نادي الزمالك التزامه بإعداد قوائم مالية مستقلة وسليمة من خلال مكتب استشارات مالية معتمد من الجهات المختصة، مع معالجة ملاحظات المراجعة وحصر جميع الأصول وتسجيلها، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل.
فيما شدد على ضرورة تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي سيتم نقلها إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة، مع خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات، مؤكداً رفضه تضمين العقود أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي عند نشوب خلافات.
تابع: "النادي يستهدف جذب مستثمرين لديهم رؤية طويلة الأجل للمساهمة في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس الدخول في استثمارات تقتصر على عمليات بيع وشراء اللاعبين، مع ربط أي حقوق إدارية يحصل عليها المستثمر بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، على أن تسقط هذه الحقوق حال عدم تحقيق المستهدفات المتفق عليها".
كما يستهدف النادي توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من طرف وفقاً لمصلحته، مع عدم تجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي.
على صعيد الموافقات التنظيمية، أوضح نادي الزمالك أن استكمال إجراءات زيادة رأس المال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه، مع خضوع جميع الخطوات والإجراءات لموافقة وإشراف الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سلامتها وحماية حقوق النادي.
في إطار الحفاظ على هوية الزمالك وحقوقه، أوضح النادي أن هناك مجموعة من القرارات الجوهرية ستظل خاضعة لموافقته وحده، ولا يجوز لشركاء الشركة اتخاذها أياً كانت نسبة الأغلبية أو التصويت، بما يشمل حظر تغيير أو بيع اسم النادي أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية.
تشمل الضمانات أيضاً وفق البيان، عدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي، وعدم بيع أصوله أو رهنها، بما فيها الأراضي والمنشآت، فضلاً عن عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بصورة تمس حقوقه.
كما تتضمن القيود عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية، وعدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقته، إلى جانب حظر إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة النادي.
وشدد الزمالك على أن هذه الشروط محصنة من التعديل أو الالتفاف عليها من خلال أي آلية تصويت، ولا يجوز المساس بها، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
اختتم نادي الزمالك بيانه بالتأكيد على ترحيبه بالعروض والمقترحات الاستثمارية الجادة، والتزامه بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والتطورات المتعلقة بالملف، مع إطلاع أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك على التفاصيل اللازمة والإجابة عن استفساراتهم بوضوح.
