وسجلت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي نمواً بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.99 مليار درهم، مدفوعة بنمو مزدوج الرقم عبر قطاعاتها الرئيسية الأربعة.
شهدت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً متسارعاً بنسبة 63 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار درهم، مع تحسن هامش الربحية إلى 24.6 بالمئة. كما قفز إجمالي صافي الأرباح بنسبة 64 بالمئة ليصل إلى 975 مليون درهم، بينما بلغ صافي أرباح المالكين 767 مليون درهم، مسجلاً ربحية للسهم الواحد بواقع 0.16 درهم.
اقرأ أيضًا: تحويلات المصريين في الخارج تسجل 13 مليار دولار في 3 أشهر
كما بلغ التدفق النقدي الحر قيمة سلبية بـ 691 مليون درهم بسبب تمويل صفقة الاستحواذ على مجموعة "سي إل آي" البرازيلية، وعند استثناء أثر الصفقة يسجل التدفق الحر قيمة إيجابية قدرها 1.17 مليار درهم.
نجح نموذج أعمال المجموعة في الحد من تأثير التحديات الإقليمية واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال تطبيق إجراءات استمرارية الأعمال منذ مارس 2026، والتي شملت إعادة توجيه عمليات الشحن إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق تخزين إضافية.
أداء القطاعات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2026:
- القطاع البحري والشحن: واصل تصدره كمساهم رئيسي بحصة بلغت 58 بالمئة من إيرادات المجموعة، مسجلاً نمواً في الإيرادات بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى 4.74 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تجاوزت الضعف لتصل إلى 1.23 مليار درهم.
- القطاع اللوجستي: سجل نمواً في الإيرادات بنسبة 76 بالمئة لتصل إلى 1.96 مليار درهم، بفضل الجسر البري الإماراتي وأنشطة الشحن الجوي والبحري.
- قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة: ارتفعت إيراداته بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 690 مليون درهم، مع إضافة مساحة صافية بلغت 1.2 كيلومتر مربع من الأراضي المؤجرة في كيزاد خلال الربع الثالث.
- قطاع الموانئ: حقق تعافياً قوياً بنمو إيراداته بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 798 مليون درهم وأرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 388 مليون درهم، مستفيداً من توسع العمليات الدولية وتأجير الأراضي محلياً.
وفي إطار استراتيجيتها لتنويع الأعمال والتوسع الدولي، قامت المجموعة بتمويل صفقة الاستحواذ على مجموعة "كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا" (سي إل آي)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، والتي اكتملت في 1 أكتوبر 2026.
