أكد مفوض الاتحاد الأوروبي كوستاس كاديس أن حماية المحيطات وإدارتها المستدامة تمثلان ركيزة أساسية لمواجهة تغير المناخ، وصون الأمن الغذائي، وحماية البيئة، وتعزيز الأمن العالمي، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتطوير منظومة الحوكمة البحرية متعددة الأطراف.
وقال المفوض كاديس، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية المشتركة لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، إن إدارة المحيطات تؤثر بصورة مباشرة في المناخ والغذاء وفرص العمل وحالة البيئة، فضلاً عن انعكاساتها الأوسع على الأمن العالمي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في يونيو 2025 ميثاق المحيطات الأوروبي، باعتباره إطاراً موحداً وشاملاً للسياسات المتعلقة بالمحيطات، مشيراً إلى أن أحد محاوره الرئيسية يتمثل في تعزيز الحوكمة الدولية للمحيطات والدبلوماسية البحرية.
اقرأ أيضًا: سيمنس إنرجي تستهدف زيادة أرباحها إلى 22% بحلول 2030 بدعم طفرة الطلب على توربينات الغاز
وأضاف أن الاتحاد يسعى، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف وصنع السياسات القائمة على الأدلة العلمية وتوسيع الشراكات الدولية، إلى بناء نظام عالمي أكثر عدالة وفاعلية لإدارة المحيطات، يستند إلى القانون الدولي.
وأشار كاديس إلى أن العالم يشهد بصورة متزايدة عواصف أشد قوة، وفيضانات أكثر تواتراً، وموجات حر أكثر حدة واستمراراً، موضحاً أن هذه الظواهر تؤثر في المجتمعات وسلاسل الإمداد والموازنات العامة، فيما يسهم تغير المناخ في تفاقم حدتها.
ولفت إلى أن المحيطات تغطي نحو 70% من سطح الأرض، وتمتص قرابة 30% من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، كما تستوعب نحو 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن النشاط البشري، ما يجعلها عنصراً محورياً في تنظيم الطقس ودرجات الحرارة وهطول الأمطار واستقرار النظام المناخي.
وشدد على ضرورة تكثيف الاهتمام برصد المحيطات، في ظل استمرار ضعف المراقبة في مساحات واسعة منها، وعدم انتظام توزيع البيانات المتاحة، فضلاً عن نقص أجهزة الرصد وصعوبة صيانتها ومحدودية الوصول إلى المعلومات واستخدامها في بعض المناطق.
وأكد أن توفير بيانات بحرية موثوقة وطويلة الأجل يمثل أساساً لصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة العلمية واتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المفوضية الأوروبية أطلقت في يونيو من العام الجاري، من خلال مبادرة " أوشن آي "، التحالف الدولي لرصد المحيطات، بالتعاون مع الحكومة الكندية التي تشارك في قيادة المبادرة.
وأوضح أن التحالف يستهدف جمع الدول والشركاء لتعزيز الالتزامات وتعبئة الدعم وتطوير أنظمة رصد المحيطات على مستوى العالم، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تكوين صورة شاملة عن المحيطات.
وأضاف أن المبادرة أُطلقت رسمياً خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات، على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ونجحت في حشد تمويل يقارب 220 مليون يورو، إلى جانب مساهمات عينية واسعة النطاق.
وأشار إلى أن التحالف يضم حالياً 34 عضواً، مع توقعات بزيادة عدد المشاركين، داعياً الحكومات التي لم تنضم إليه بعد إلى المشاركة في جهوده.
وانتقل المفوض الأوروبي إلى الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالحياة تحت الماء، مؤكداً أنه يجسد التزاماً سياسياً دولياً واضحاً بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة.
وأوضح أن هذا الهدف يحدد مجالات عمل رئيسية، تشمل الحد من التلوث البحري، وحماية النظم البيئية، والتصدي للاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية، وتعزيز العلوم البحرية وبناء القدرات.
وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الأول للاتفاقية (COP1)، قال كاديس إنه سيمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال ضمان إقامة الترتيبات المؤسسية اللازمة وتشغيلها، فضلاً عن تشجيع المشاركة الواسعة لجميع الأطراف.
وشدد على أن وضع القواعد وحده لا يكفي، بل يتعين أيضاً توفير الإمكانات اللازمة للدول وتعزيز ثقتها وقدرتها على تطبيقها.
كما أكد أهمية التعاون والالتزام بالقانون الدولي العرفي والأطر القائمة على القواعد عند إجراء الحوارات المتعلقة بالمحيطات، بما في ذلك المناقشات الخاصة بالتعدين في أعماق البحار، مع اتباع نهج احترازي متدرج يستند إلى الأدلة العلمية.
واختتم كاديس كلمته بالتأكيد على أن مواجهة تغير المناخ وحماية النظم البيئية البحرية وبناء اقتصاد أزرق مستدام، تتطلب التزاماً جاداً بحماية المحيطات.
