شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، اللقاء التشاوري، الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير إطار وطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين، تحت شعار "من المبادئ إلى التنفيذ".
وجاء هذا اللقاء بمشاركة واسعة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق "قادرون بإختلاف"، صندوق "عطاء" ، صندوق "رعاية المسنين"، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يونسيف، جامعة الدول العربية، ومكتب الدعم الفني لإعلان عمان - برلين، إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: الجعيفري يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون التنموي والفني
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة مثلت مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة العمل الوطني، تتجاوز فيها الحقوق حدود الشعارات لتتحول إلى سياسات ملزمة وواقع ملموس يعيشه كل مواطن.
وأشارت خلال كلمتها في اللقاء التشاوري، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفه مجلساً مستقلاً عمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لضمان خروج الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2030) من رحم الواقع واحتياجاته، معتمدًا في صياغتها على النهج التشاركي الموسع كمنهج عمل، الذي تبلور في صورة حوار مجتمعي شامل مع الخبراء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان الانتقال الفعلي من منهجية "الرعاية" التقليدية إلى منهجية "الحقوق والتمكين" المستندة إلى الدستور والقانون رقم (10) لسنة 2018.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة
وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية تمثل إطاراً شاملاً يوجه السياسات والخطط الرامية إلى التمكين الفعلي، من خلال 7 محاور مترابطة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، الوقاية من مسببات الإعاقة، الإتاحة وإمكانية الوصول، التمكين والدمج الشامل، التمكين الاقتصادي والعمل اللائق، تعزيز الحماية الاجتماعية، والإعلام والتثقيف والتوعية.
وأوضحت "كريم" أن المجلس يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وتفعيل دوره في المتابعة والتنسيق لضمان دقة التنفيذ من خلال "المرصد الوطني" الذي سيتم استحداثه لرصد حالة الحقوق وتقييم الأثر التنموي للسياسات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدة أن جهود المجلس الوطنية لا تنفصل أبداً عن التزاماته وتلمساعي الدولية.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) تتبنى مبادئ هذا إعلام عمان - برلين من خلال الركائز عدة ركائز منها الالتزام بتخصيص15% من برامج التنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع الإعلان، لجذب التمويل الدولي من المؤسسات التنموية، بالإضافة إلى إقرار آليات مؤسسية تضمن مشاركتهم الفعالة في صنع القرار والحصول على التمويل كأحد البرامج الأساسية في محور الأطر المؤسسية بالاستراتيجية.
وأشارت كما خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة المعيلة من ذوات الإعاقة، وكبار السن، والأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تقديم الدعم السريع، وتوفير الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية بالتنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات.
وفي ختام كلمتها أكدت "المشرف العام على المجلس" أن الدمج المجتمعي مسؤولية تضامنية، يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والدولية لصياغة إطار عمل وطني لتنفيذ ما جاء في إعلان عمان - برلين، ومشدودة على تفعيل آليات الحوكمة لضمان التنفيذ الدقيق، وقياس أثر ذلك على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التغيير الملموس على أرض الواقع.
