شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية، أسفرت عن ضبط نحو طنين من السلع التموينية لدى أحد البدالين التموينيين، بعد ثبوت تصرفه فيها بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، إلى جانب ضبط محل بحوزته 138 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، عن تحرير 159 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية.

اقرأ أيضًا: رئيس هيئة قناة السويس: مشروع الأقفاص السمكية انطلاقة قوية لزيادة الإنتاجية

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، رصدت الحملات 39 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود لوحات بيانات أو سجلات، وعدم تسليم المواطنين بونات الصرف، إلى جانب عدم وجود ميزان.

كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، وبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 101 مخالفة، شملت 46 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 مخالفة لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و14 مخالفة لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم ضبط 5 مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن، ومخالفة واحدة لعرض لحوم مكشوفة للبيع.

وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين، تم تحرير 19 مخالفة، تضمنت 10 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف، و4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومخالفة لعدم وجود لوحة بيانات، وأخرى لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفة لتفريغ حمولة أسطوانات البوتاجاز خارج المستودع.

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، والتعامل بحزم مع المخالفين، مشددا على ضرورة التصدي لكل من يحاول التلاعب بالسلع أو الإضرار بصحة المواطنين أو الاستيلاء على المال العام.

وناشد المواطنين ضرورة التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو مخالفات تموينية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.