الجمعة 13-11-2026 04:40 كتب: عبد الرحمن أحمد
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
لم تعد أزمة تدنى رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية مجرد شكوى متكررة، بعد تصاعد غضب الأساتذة من الحوافز المالية الأخيرة، خصوصًا ربط جانب من حوافز الجودة بالموارد الذاتية للجامعات، رغم عجز مؤسسات عديدة عن توفيرها، ما يثير تساؤلات قانونية حول مسؤولية الدولة عن تمويل الجامعات، وعدم تحميل الطلاب أعباء إضافية.
وحذر خبير قانونى من تداعيات هذا النهج، واحتمالات انتقال الخلافات بشأن تدبير الحوافز وتوزيعها إلى ساحات القضاء، وتزامنت الأزمة مع رفض ١٤ من أوائل شعبة اللغة الفرنسية بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية التعيين كمعيدين، بما أعاد التساؤلات حول قدرة الجامعات الحكومية على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
اقرأ أيضًا: مصر ضد مالاوي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 11 / 2026
وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الزيادة المعلنة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية تتضمن قرارين، الأول يتعلق بحافز يُمول من الموارد الذاتية للجامعة، والثانى خاص بحافز الجودة، الذى تتحمل الخزانة العامة للدولة نصف قيمته، بينما تتحمل الموارد الذاتية للجامعة النصف الآخر، مؤكدًا أن القرارين يعيدان إنتاج الأزمة نفسها المتعلقة بضعف الموارد المتاحة للمؤسسات الجامعية.
وأضاف أن أغلب الجامعات الحكومية تعانى من عجز فى مواردها الذاتية، ما يجعل ربط الحوافز بهذه الموارد قرارًا لا يحقق إضافة حقيقية على أرض الواقع، محذرًا من أن تطبيقه قد يشعل صراعات داخلية بين أعضاء هيئة التدريس وقيادات الكليات والجامعات، بل وبين أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، نتيجة عدم توافر التمويل اللازم لصرف المستحقات المعلنة.
وأوضح أن المشكلة لا تتوقف عند صعوبة تدبير الأموال، وإنما تمتد إلى آلية التعامل مع المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن الموارد الذاتية للجامعات لا تمثل مصدرًا مضمونًا يمكن الاعتماد عليه فى صرف زيادات ثابتة، وأن اللجوء إلى المطالبة بهذه المستحقات قد يصطدم ببنود ولوائح مالية يتم الاستناد إليها لعدم إقرارها، بما يضع عضو هيئة التدريس أمام استحقاق معلن دون ضمانات فعلية للحصول عليه.
وأوضح أن القرارات الأخيرة أثارت كذلك تساؤلات بشأن عدم شمول أساتذة المراكز البحثية بالحوافز المعلنة، رغم أنهم كانوا يعاملون معاملة مماثلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى قرارات ومعاملات سابقة، معتبرًا أن استبعادهم يخلق تفاوتًا داخل منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تضم الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من جانبه، طرح الدكتور السيد مصطفى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، تساؤلات بشأن مدى قدرة الجامعات والمراكز البحثية على توفير المبالغ المطلوبة لتمويل الحوافز من مواردها الذاتية، متسائلًا عما إذا كان رئيس مجلس الوزراء قد استطلع بالفعل رأى رؤساء الجامعات بشأن قدرتهم على تدبير هذه المبالغ قبل صدور القرارات.
وقال إنه إذا كانت الجامعات أكدت قدرتها على توفير التمويل المطلوب، الذى قد لا يقل عن ٢٠٠ مليون جنيه، فإن ذلك يثير تساؤلًا آخر بشأن مصير هذه الأموال وأوجه إنفاقها خلال السنوات الماضية، وإذا كانت قد أكدت عدم قدرتها على توفيرها، أو لم يتم استطلاع رأيها من الأساس، فإن استمرار الصمت يضع أعضاء هيئة التدريس أمام أزمة حقيقية مع إدارات الجامعات والمراكز البحثية.
فى سياق متصل، برز تحرك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، من خلال إعداد بيان جماعى للتوقيع عليه بالاسم الثلاثى والدرجة العلمية والكلية والجامعة، للتعبير عن رفضهم لقيم الحوافز المعلنة، والمطالبة بإعادة النظر فيها ووضع آلية تمويل مستقرة وعادلة.
وأكد البيان دعم الموقعين للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ليس مطلبًا فئويًا، وإنما استثمار مباشر فى مستقبل الوطن، باعتبارهم ركيزة أساسية فى إعداد الكوادر البشرية وإنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمى والابتكار.
وانتقد البيان محدودية الزيادات المعلنة فى حافز الجودة، وربط نصف تمويله بالموارد الذاتية للمؤسسات، إلى جانب تخصيص حافز تدريس للجامعات بقيمة ١٠٠٠ جنيه شهريًا لمدة ٩ أشهر، ممول بالكامل من الموارد الذاتية، معتبرًا أن هذه الآلية تثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات المختلفة على توفير التمويل، ومدى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين بها.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بتشكيل لجنة مشتركة من ١٣ عضوًا، تضم ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والوزارة والمجلس الأعلى للجامعات ونوادى أعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع وزارتى المالية والتعليم العالى والبحث العلمى، لإعادة النظر فى قيم الزيادات وآليات تمويلها، على أن يتم تشكيلها خلال ٥ أيام وتنتهى من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها.
من جهته، قال عصام شيحة، الخبير القانونى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، تعليقًا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس، وما يتعلق بحوافز الجودة التى تعتمد على الموارد الذاتية للجامعات، إن الوقت قد حان لإعادة النظر فى آليات دعم أعضاء هيئة التدريس، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية، ويتيح لهم فرصًا عادلة للاستمرار فى العمل بالجامعات الحكومية، دون الاضطرار إلى البحث عن فرص بديلة فى الجامعات الخاصة والأهلية أو السفر إلى الخارج. وأوضح أن الجامعات الحكومية تواجه تحديات مالية تتعلق بضعف مواردها الذاتية، فى الوقت الذى لا تكفى فيه المخصصات المحددة لها فى الموازنة العامة للدولة لتغطية جميع احتياجاتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أنه لم يعد مقبولًا أن تتحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تدبير مواردها على حساب المواطنين، أو أن تلجأ الجامعات إلى تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية لتوفير التمويل اللازم لبعض الخدمات والحوافز.
