استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة الاستثمار، ودورها في تعزيز تنافسية الشركات وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، وذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسية بمؤتمر الاستثمار العالمي WIC30 في جنيف بسويسرا.
وأكد عوض، خلال الجلسة التي نظمتها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) تحت عنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة»، أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج، مقارنة بنحو 49.1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و45.4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لتقرير المنظمة.
اقرأ أيضًا: الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الماضي
وأوضح أن حصة الاستثمارات العامة الخضراء ارتفعت من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 55% خلال العام المالي 2025/2026، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت إدارة مستقلة للاستدامة، لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، وتشجيعها على تخصيص جزء من أرباحها للمبادرات المجتمعية، فضلا عن إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة وإعداد تقارير متخصصة في مجالي الاستدامة والبصمة الكربونية.
وأكد أهمية المناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز التكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تستهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية وزيادة قدراتها التصديرية.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم ممثلون لمركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
