السبت 14-11-2026 06:00 عبد اللطيف المناوي
بعد أى كارثة يسهل العثور على موظف أو عامل مباشر وتحميله المسؤولية كاملة. وقد يكون هذا الموظف قد ارتكب بالفعل خطأ مهنيا جسيما، لكن الاقتصار عليه قد يحول المحاسبة إلى وسيلة لحماية المنظومة، بدلًا من كشف أسباب فشلها.
هناك أربع درجات للمسؤولية يجب التمييز بينها.. الأولى مسؤولية تنفيذية تقع على من خالف التعليمات. والثانية مسؤولية إدارية تقع على من أهمل الرقابة أو التدريب أو الصيانة. والثالثة مسؤولية مؤسسية تتعلق بالقواعد ونظم العمل ووسائل الأمان. ثم تأتى المسؤولية السياسية التى تتحملها قيادة القطاع والحكومة.
اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً
المسؤولية السياسية لا تعنى بالضرورة اتهام الوزير جنائياً، لكنها تمنع اختزال الكارثة فى موظف صغير. فالوزير ليس مشغل كل جهاز ولا قائد كل مركبة، لكنه مسؤول عن بناء منظومة تقلل الخطأ البشرى، وتكتشفه قبل أن يتحول إلى كارثة.
أما شبهة الجريمة فتبدأ حين لا نكون أمام مجرد سوء تقدير، بل أمام تجاهل متعمد لتحذيرات موثقة، أو تشغيل مرفق مع العلم بخطورته، أو تعطيل وسائل الأمان، أو تزوير السجلات، أو إخفاء الأدلة، أو الضغط على الشهود، أو عرقلة التحقيق. وهنا لا يكفى التحقيق الإدارى، بل يجب أن تتولى الأمر جهة قضائية مستقلة. ووصف فعل ما بأنه جريمة لا يملكه الإعلام أو الوزير أو الرأى العام، يحدده التحقيق ويحكم به القضاء.
لذلك تقوم السياسة الصحيحة بعد الكارثة على مسارين متوازيين: احتواء إنسانى، ومحاسبة مؤسسية. يشمل المسار الأول علاج المصابين، ودعم الأسر، والتواصل المباشر معهم، وصرف التعويضات دون بيروقراطية.. لكن التعويض ليس ثمناً للصمت ولا بديلًا عن الحقيقة.
أما المسار الثانى فيشمل تحقيق فنى مستقل، وإبعاد من قد يؤثر بقاؤهم فى مواقعهم على الأدلة أو الشهود، ونشر تقرير أولى، ثم تقرير نهائى يحدد الأسباب والمسؤوليات والإجراءات التصحيحية ومواعيد تنفيذها. فالتقرير الذى ينتهى إلى معاقبة أشخاص، من دون تغيير النظام الذى سمح بالخطأ، لا يمنع الكارثة التالية.
وتبقى مسألة الاستقالة. ليست كل كارثة سببا تلقائيا لاستقالة الوزير، كما أن البقاء فى المنصب ليس شهادة براءة. تصبح الاستقالة واجبة سياسياً عندما يكون الفشل متكررا، أو تكون التحذيرات قد أُهملت، أو يثبت تضليل الرأى العام، أو يفقد المسؤول قدرته على قيادة الإصلاح واستعادة الثقة. والاستقالة هنا ليست هروباً، بل إقرار بأن المسؤولية السياسية أوسع من المسؤولية الجنائية.
الدولة القوية ليست التى تنفى الخطأ، وإنما التى تكشفه وتعاقب المسؤول عنه وتغير النظام الذى سمح بوقوعه. والمسؤول القوى ليس من يربح الجدال أو يحتفظ بمنصبه، بل من يملك شجاعة الإنصات والاعتذار والتصحيح، ثم يترك للحقيقة والقانون أن يقولا كلمتهما.
