السبت 14-11-2026 05:59 عبد المحسن سلامة
بين آونة وأخرى نسمع عن اهتمام الحكومة بالمنتج المحلى ووضعه على رأس أولوياتها، ثم تهدأ «الموجة» رويداً رويداً، وتعود الأمور لما كانت عليه قبل ذلك.
تذكرت ذلك بمناسبة تصريحات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخراً مع عدد من القيادات فى اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً
د. مصطفى مدبولى أكد ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلى فى كل المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مسؤول يستورد أى منتج من الخارج له مثيل محلى.
أعتقد أن هذه التصريحات جاءت متزامنة مع ما أعلنته الحكومة مؤخراً من خطة لتقليص الإنفاق العام لمدة ٣ شهور متضمنة بعض البرامج مثل تأجيل الصرف على البنود ذات المكون الأجنبى، وكذلك كثيفة الاستخدام للطاقة، وإبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة التى تسود العالم الآن.
هنا ـ مربط الفرس ـ كما يقولون، فالحديث عن المنتج المحلى، وضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى جاء فى إطار توقيت أزمة، وليس بمنطق العقيدة الاقتصادية الدائمة للاقتصاد المصرى، لكن هذا لا يمنع على الإطلاق أن تكون الأزمة بداية لتغيير هيكلى فى الاقتصاد المصرى، بحيث تقوم الحكومة بوضع استراتيجية اقتصادية دائمة تقوم على تعديل هيكل الاقتصاد المصرى من اقتصاد «ريعى» حالياً، إلى اقتصاد «إنتاجى» مستقبلاً.
لا يزال الاقتصاد المصرى هو اقتصاد «ريعى» فى مجمله يقوم على إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المصرية بالخارج، ودخل قناة السويس، والتجارة، وهو ما يخلق فجوة ضخمة بين الاستيراد والتصدير فى مختلف المجالات.
هناك تحول نسبى مهم الآن وهو زيادة معدل الصادرات المصرية طبقاً لما أعلنته وزارة التجارة والاستثمار فى يناير الماضى التى أكدت ارتفاع معدل الصادرات غير البترولية فى العام الماضى إلى نحو ٤٨.٥ مليار دولار بزيادة نحو ٧ مليارات دولار عن عام ٢٠٢٤، لكنه فى ذات الوقت ارتفعت الواردات غير البترولية أيضاً إلى نحو ٨٣ مليار دولار بزيادة نحو ٣.٥ مليار دولار عن عام ٢٠٢٤. تطور مهم لكنه نسبى؛ حيث لا تزال الفجوة ضخمة بين ما يتم استيراده من السلع والمستلزمات غير البترولية، وبين ما يتم تصديره وبعجز يصل إلى نحو ٣٤.٥ مليار دولار سنوياً.
تلك هى الأزمة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد المصرى التى تحتاج إلى جهد ضخم من الحكومة خلال الفترة المقبلة على عدة محاور، أبرزها ما يتعلق بتوطين الصناعة، وحل المشكلات التى لا تزال تواجه التوسع فى الإنتاج المحلى فى مختلف المجالات.
لا بديل عن توفير المنتج المحلى بالجودة الأعلى، والسعر الأفضل قبل أى حديث آخر فى المجال الاقتصادى. من الضرورى وضع أجندة واضحة ومحددة بما تحتاجه الأسواق فى مصر من منتجات وسلع متنوعة بدءاً بالسيارات، ومروراً بالأدوات الكهربائية، وانتهاءً بلعب الأطفال، والكبريت، وغيرها للأسف الشديد.
ربما يكون ما حدث فى قطاع الزراعة ومضاعفة صادراتها باب أمل لقطاع الصناعة ليتحقق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، ولن يحدث ذلك إلا ببرنامج زمنى محدد، وواضح، ودائم لتوطين الصناعات ومضاعفة الإنتاج المحلى بأعلى جودة ممكنة وأقل سعر بغض النظر عن وجود أزمات أم لا، والمؤكد أن الأحاديث الموسمية وحدها لا تكفى فى الاقتصاد.
