السبت 14-11-2026 05:58 أنور الهواري
يستطيع أى حاكم فى مصر، سواء كان غريباً عنها وافداً إليها مستجداً فيها طارئاً عليها أو كان من أبنائها، أن يوجه دفة الحكم والسياسة والإدارة فيها كيفما يشاء وحيثما يشاء، وذلك بشرط واحد: أن يتخلص من منافسيه وخصومه وكل من يفكر فى منازعته على السلطة أو مشاركته فيها.
نجح فى ذلك الظاهر بيبرس عند منتصف القرن الثالث عشر، كما نجح فيه محمد على باشا عند مطلع القرن التاسع عشر، مع ملاحظة أن بيبرس والباشا كلاهما من عظماء القادة أصحاب الهمم الرفيعة والمواهب العالية فلم يقنع هذا ولاذاك بمجرد الاستحواذ على السلطة وإنما كساها بمشروع سياسى مثمر. المشروع السياسى لبيبرس استنقذ مصر من الوهن الذى انتهى إليه اضمحلال الحكم الأيوبى وأسس مدرسة مملوكية ذات مبادرة وإقدام وفتوة جددت الدولة المصرية وفرضت وجودها على القرون الأخيرة من العصور الوسيطة كإمبراطورية تضم إلى مصر الشام وجزر المتوسط والبحر الأحمر وموانئه والحجاز واليمن، كانت مصر فى العصور الوسيطة المتأخرة هى تاج الشرق وذروته وعنوان الرفعة والازدهار فيه، ولم يكن شىء من ذلك ليكون لولا أن المؤسسة المملوكية كان لديها مشروع سياسى يستجيب للتحديات التى واجهت مصر من منتصف القرن الثالث عشر حتى مطلع القرن السادس عشر حين سقطت الإمبراطورية المملوكية وصارت مصر مجرد ولاية عثمانية. اكتسب المماليك مشروعيتهم كما رسموا ملامح مشروعهم وهم ينهضون لقتال الحملات الصليبية والحملات المغولية وبفضلهم كُتِبَت لمصر النجاة من هذين الخطرين الداهمين، اصطنعوا لحكمهم شرعية شعبية بإحياء شكل ميت من بقايا الخلافة العباسية، بسطوا الأمان بما يكفى لتكون مصر واحدة من أغنى مراكز التجارة بين الشرق والغرب، احتكروا السلطة والصراع عليها فيما بينهم، كان العقد الاجتماعى: المماليك عليهم وحدهم أعباء الحرب وحماية مصر وتأمينها ضد الأخطار وفى مقابل ذلك لهم وحدهم السلطة ينفردون بمغانمها ويتحملون مغاربها، والشعب له الأمان مرتين، مرة بإعفائه من واجبات الحرب وأعباء القتال، ومرة بابتعاده عن السياسة والحكم، فالحكم حكر فقط لمن يحارب، ومن لا يحارب فلا مكان له فى الحكم. كان هذا هو جوهر العقد الاجتماعى المملوكى كما هو أساس المشروع السياسى المملوكى. وفى ظله بلغت مصر إحدى ذراها العالية ثم دخلت دور اضمحلال متدرج انتهى بسقوط المماليك أمام العثمانيين فى جبهات القتال فى الشام ثم فى مصر.
نستكمل غدًا ان شاء الله.
