السبت 14-11-2026 05:57 أحمد جمال الدين موسى
البحث عن تحسين الكفاءة ليس تزيدًا أو ترفًا، سواء فى بلدنا أو فى بقية دول العالم الثالث. هذه قضية جوهرية تتجاوز إطارها الاقتصادى أو الإدارى الضيق لاتصالها بمجابهة أوضاع مجتمعية تتسم بالجمود أو القصور أو التخلف. اعتقادى الراسخ أنه يمكن تخطى الكثير مما نقابله من مشاكل وصعاب وشكاوى لو أخذنا الأمور بجدية ورفعنا مستويات كفاءة أداء المسؤولين والعاملين.
فى أكتوبر ١٩٩٣ نشرتُ بحثًا بعنوان «البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية» تضمن تحليلًا لما درج عليه الاقتصاديون من التمييز بين الكفاءة التخصيصية allocative efficiency والكفاءة الفنية technical efficiency موضحًا خصائص ومجال كل منهما، ثم تناولت ما سماه الاقتصادى الأمريكى هارفى ليبنشتاين الكفاءة X التى تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة البشرية للقائمين على أمر المنظمة أو المرفق أو المؤسسة.
اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً
عندما نتناول الدولة ومؤسساتها، يجب أن نعترف بأننا سنكون إزاء مفهوم للكفاءة مختلف، لأنه توجد عناصر غير قابلة للقياس البسيط، مثل الدوافع الداخلية للمسؤولين والموظفين، وعدم وضوح طبيعة المهام المنوطة بكل منهم مما يمنحه الفرصة لمتابعة أغراضه الخاصة بدلا من الأغراض التى تستهدفها المؤسسة؛ فالمسؤول، بما له من سلطة تقديرية، يملك قدرًا من الحرية فى تحديد الأنشطة التى يقوم بها وسرعة أدائه لتلك الأنشطة، ونوعية هذا الأداء، والوقت الذى ينفقه فى تحقيق ذلك. وتتوقف العلاقة التى تربط المرؤوسين بالرؤساء فى المؤسسة على مدى توافر المعلومات عن نفقات الأداء، ومقدار كل من الجهد المبذول والدوافع والمشاعر والمصالح والعادات السائدة لدى أطراف تلك العلاقة. وتزداد الأمور صعوبة فى حالة ضعف الرقابة سواء الرأسية أو السياسية أو الشعبية.
غنى عن القول إن البيروقراطية باعتبارها ظاهرة عمادها الأساسى عنصر العمل تشكل المجال الأوسع لتوافر مظاهر الكفاءة أو اللاكفاءة X. إذ إن غريزة حب البقاء تدفع البيروقراطية واقعيًا للاحتفاظ بوسائل وجودها وزيادتها. ومن أبرز تلك الوسائل السلطات وأعداد العاملين والاعتمادات المالية.
السلوك البيروقراطى يسعى عادة إلى الهيمنة على جهاز الدولة والمؤسسات العامة، بحيث تصبح الغايات العليا للمجتمع تحت سيطرة البيروقراطية، التى تنفرد وحدها بتحديد مفهوم الصالح العام والوسائل الكفيلة بتحقيقه. وهكذا بدلا من أن تخضع البيروقراطية للغايات والأهداف العليا للمجتمع، فإنها تجعل من نفسها المفسر الوحيد والرقيب الوحيد لتلك الغايات والأهداف. وينجم عن ذلك أن الموارد المستخدمة لا توجه دائمًا إلى الاستخدام الذى يحقق أفضل منفعة اجتماعية من ورائها.
ويمكننا أن نذكر بعض المظاهر والآثار المعتادة للانحراف البيروقراطى مثل استمرار وجود بعض الهياكل والمهام الإدارية رغم فقدها لدورها وأهميتها الاجتماعية نتيجة التغيرات والتطورات التى تطرأ داخل أو خارج التنظيم الإداري؛ استحواذ البيروقراطية على المهام القائمة وابتداعها لمهام أخرى تشبع حاجتها الدائمة إلى التوسع والهيمنة والتكاثر؛ الإسراف فى استخدام الموارد، سواء كانت بشرية أو مادية، مثل الموظفين والأموال والوقت؛ الانغلاق على الذات، لاسيما فى مواجهة جمهور المتعاملين، مما يولد الانتقادات المعتادة للبيروقراطيين بأنهم غير مكترثين بمصالح الناس ومعطلين وشكليين؛ الانصياع الأصم للنصوص، مما يؤدى إلى وجود عالم قانونى داخل الإدارة يتميز بالجمود والحَرفية وعدم الوضوح؛ وأيضًا اتجاه البيروقراطية إلى الحلول الأكثر تعقيدًا والأكثر كلفة للمشاكل التى تواجهها.
يترتب على كل ما سبق جمود البيروقراطية وفقدانها تدريجيا القدرة على التكيف مع التطور الذى يصيب الوسط المحيط بها وتزايد نفقتها المالية وابتعادها عن الهدف الأساسى من وراء وجودها ألا وهو خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم الرامية إلى التقدم والتنمية.
واجبنا هو الاعتراف بأن ما ينقصنا هو نشر وفرض ثقافة الكفاءة على كافة مستويات العمل الحكومى والبيروقراطى وأيضًا فى القطاعين الخاص والأهلى. ولابد من إعادة الاعتبار للخبرة والجدية والجدارة المهنية والفنية والموهبة والإتقان ومكافأتها، لأنها تشكل الفارق بين من يتقدمون ومن يبقون جامدين فى أماكنهم أو يتراجعون. غير أن الكفاءة التى نمتدحها ونشجعها لابد وأن تكون فى خدمة الأهداف العليا للمجتمع، ويجب ألا تتجرد من البعدين الإنسانى والأخلاقى، كما يجب ألا تعكس توجهات نخبوية معزولة عن حاجات واهتمامات الشعب دون أن تسقط فى فخ الشعبوية الفارغة والمتملقة.
ما سمح للكفاءة أن تزدهر فى الدول المتقدمة هو وجود بيئة مؤسسية حاضنة صلبة وراسخة من أبرز مظاهرها سيادة دولة القانون والقضاء المستقل والشفافية والمساءلة وتغليب العقلانية وتشجيع الابتكار وحسن اختيار المسئولين من بين الأكثر كفاءة وجدية.
ولقد اهتم الأدب بتناول موضوع الكفاءة من خلال وصف وتحليل دقيق للسلوك البيروقراطى سواء للأشخاص الروائية أو البيئة المحيطة بهم. نجد ذلك على سبيل المثال فى تناول ليو تولستوى لشخصية إيفان إيليتش القاضى الكفء الملتزم الذى يكتشف لحظة مرضه واقتراب موته عبثية وجفاف حياته الوظيفية؛ وفى تناول فرانز كافكا فى روايته «المحاكمة» لشخصية جوزيف كا الذى يجابه نظامًا إداريًا وقضائيًا شديد التعقيد ومستغرق فى إجراءات عقيمة لا طائل من ورائها. ونجد ذلك أيضًا عند مطالعة شخصية عثمان بيومى فى رواية نجيب محفوظ الرائعة «حضرة المحترم»، حيث تنتهى حياته الوظيفية، التى اعتبرها مقدسة، إلى الخواء والموت. ونلمسها كذلك عند «غريب» بطل روايتى «ملك التنشين» الذى يسقط وينتحر حين تختل المعايير الأخلاقية رغم الكفاءة الوظيفية.
الاحتفاء بالكفاءة والإتقان ليس ترفًا فكريًا بل هو فى اعتقادى طوق نجاة لتخطى مظاهر التسيب والتخلف والعشوائية التى نقابلها وتؤرقنا وترهقنا، ولنتمثل فى ذلك تجارب دول أخرى ناجحة مثل سنغافورة.
