السبت 14-11-2026 05:57 د. مدحت نافع
يمكننا جميعاً أن نحتفل بمغادرة صندوق النقد الدولى خلال أسابيع قليلة، ولا بأس أن نكسر وراءه القلل القناوى، راجين من الله ألا يعود، ذلك «الشر المطلق» الذى عُلّقت عليه كل أسباب الأزمات، وكأنه المسؤول وحده عن اختلالات تراكمت عبر عقود! لكن هذا الاحتفاء، وإن كان مفهوماً لدى قطاعات واسعة أنهكتها تكلفة برامج الإصلاح، لن ينفى حقيقة اقتصادية مؤكدة، مفادها أن استعادة قدر من استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسّن ثقة المستثمرين والمقرضين، وتعزيز السلامة المالية، والتعافى النقدى النسبى، كلها تطورات ارتبطت بالاتفاق مع مؤسسة تمويل دولية بحجم صندوق النقد. وهى أيضاً مكاسب لا يمكن الرهان على استدامتها فى غياب برنامج بديل يحل سريعاً محل البرنامج الحالى، ويتمتع بالقدر نفسه من القبول الدولى، الذى لا نملك ترف التخلّى عنه فى ظل انكشاف كبير على مصادر التمويل الخارجى، واحتياج مستمر إلى الاقتراض، وانخفاض ملحوظ فى الإنتاجية والقدرات التصديرية ذات القيمة المضافة.
المشكلة، إذن، ليست فى مغادرة الصندوق، وإنما فى تصور أن مغادرته تعنى انتهاء الأزمة، أو أن انتهاء برنامج التمويل يعنى اكتمال الإصلاح. فالصندوق، مهما اختلفنا حول شروطه وقيوده الزمنية وتوزيع أعبائه الاجتماعية، ليس سبباً وحيداً فى اختلالات الاقتصاد المصرى، كما أن الاتفاق معه ليس شهادة نهائية على سلامة بنيته. إنه، فى نهاية المطاف، مؤسسة تمويل ومراجعة اقتصادية تتعامل مع مؤشرات الاختلال وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بينما تظل مسؤولية بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على توليد موارده مسؤولية وطنية لا يمكن إسنادها إلى أى مؤسسة خارجية.
اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً
من هنا، ينبغى أن ينشأ البرنامج الجديد على أساس رؤية مستقبلية للتحوّل من اقتصاد ريعى يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وعوائد السياحة، وتدفقات الاستثمار العقارى، إلى اقتصاد إنتاجى يمتلك مقوّمات البناء الذاتى، والتمويل الأقل تكلفة، والمعرفة والتكنولوجيا، والقدرة على المنافسة والتصدير. ولا يعنى ذلك التقليل من أهمية مصادر النقد الأجنبى التقليدية، فهى موارد مهمة للاقتصاد، وإنما يعنى إدراك حدود الاعتماد عليها، خصوصاً أنها تتأثر بدرجة كبيرة بعوامل خارجية لا نملك السيطرة عليها، ولا تضمن وحدها زيادة مستدامة فى الإنتاجية أو تعميقاً حقيقياً للقاعدة الصناعية.
ويجب أن يستند هذا التحول إلى قراءة واقعية لقيود الاقتصاد ومزاياه النسبية. فالقيود واضحة، وفى مقدمتها الشح المائى والطاقى، وأعباء الديون التى تلتهم جانباً كبيراً من الحيز المالى المتاح للحكومة، فضلاً عن فجوات التكنولوجيا والإنتاجية. أما المزايا فتتمثل فى عبقرية الموقع الجغرافى، واعتدال المناخ، ووفرة عنصر العمل، والاتصال بأسواق إقليمية ودولية واسعة. لكن تحويل هذه المزايا إلى قدرة تنافسية لا يتحقق بمجرد استدعائها من كتاب الدراسات الاجتماعية، بل يتطلب سياسات استثمار وإنتاج تتناسب معها.
فليس من المنطقى، فى اقتصاد يعانى شح الطاقة والمياه، أن نتعامل مع التوسّع الصناعى باعتباره هدفاً كمياً مجرداً، أو أن نسعى إلى توطين كل مراحل الإنتاج بصرف النظر عن تكلفتها الاقتصادية. ربما يكون تعميق القيمة المضافة محلياً، عبر التوسع فى الصناعات التحويلية والأنشطة النهائية ومراحل التصنيع اللاحقة، أكثر اتساقاً مع مزايانا النسبية من الدخول فى استثمارات أولية كثيفة رأس المال والطاقة والمياه، لا نمتلك بالضرورة مقومات منافستها. وفى قطاعات مثل المعادن والحديد والأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، يمكن أن يتيح تعميق المراحل اللاحقة من سلاسل القيمة فرصاً أكبر لزيادة الصادرات والتشغيل، مع تحقيق عائد أعلى من الموارد المتاحة. فالمطلوب ليس أن نصنع كل شيء، وإنما أن نحتفظ محلياً بنصيب أكبر من القيمة التى نضيفها إلى ما ننتجه.
أما عن الديون، فالمسألة تتجاوز مجرد خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى. الأهم هو تخفيف تكلفة خدمته، وإعادة بناء الحيز المالى، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاقتراض إلى استخدامات ذات عائد اقتصادى واجتماعى قابل للقياس. كما أن زيادة الإيرادات الضريبية لا ينبغى أن تكون بديلاً عن توسيع القاعدة الإنتاجية، بل نتيجة لنموها وانتظام النشاط الاقتصادى. ولا يمكن تصور انتقال حقيقى إلى اقتصاد إنتاجى إذا ظلت الدولة تستحوذ على مساحة واسعة من فرص الاستثمار والتمويل، بينما يواجه القطاع الخاص منافسة غير متكافئة وبيئة تنظيمية متغيرة.
وفى رأيى، ولأننا حتماً عائدون إلى الصندوق، ولو بعد حين، ولكن بشروط أشد وتكلفة أكبر إذا لم نعالج مواطن الاختلال، فعلينا ألا ندعه يغادر قبل التفاوض على اتفاق للتعاون الفنى، يضمن قدراً من الحوكمة والانضباط فى إدارة الملفات الاقتصادية الحكومية، دون أن يرتبط بالضرورة بأى اقتراض جديد. اتفاق يركّز على بناء القدرات المؤسسية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتقييم كفاءة الاستثمار الحكومى، وشفافية الالتزامات والمخاطر المالية، وتطوير إطار متوسط الأجل لإدارة الدين، مع متابعة مؤشرات الإنتاجية والتنافسية والصادرات، بدلاً من اختزال الأداء الاقتصادى فى تحقيق مستهدفات مالية ونقدية قصيرة الأجل.
ولا ينبغى أن يُفهم هذا الطرح باعتباره دعوة إلى الاستغناء عن التمويل الدولي؛ فنحن نقترض وسوف نقترض، شئنا أم أبينا، طالما استمرت فجوة الادخار والاستثمار واحتياجات التمويل الخارجى، والاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف يظل، فى العادة، أقل تكلفة من بدائل تجارية كثيرة. لكن هذا لا يعنى أن كل تعاون مع الصندوق يجب أن يقترن بقرض جديد، أو أن الاستفادة من خبراته الفنية تقتضى بالضرورة الخضوع لبرنامج تمويلى جديد.
إن الاختبار الحقيقى لما بعد الصندوق لا يتوقف عند مجرد تمصير الحلول أو تعريب البدائل، وإنما يكمن فى بناء برنامج وطنى يحوّل الاستقرار النقدى والمالى النسبى إلى قاعدة لإنتاج الثروة، لا إلى مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أزمة أخرى. فإما أن نستغل هذه اللحظة لإعادة تشكيل نموذج النمو، أو أن نشمّر عن سواعدنا من الآن استعداداً لانفجار أزمة جديدة، تعيدنا أسرى لبرامج مستوردة، ستكون بمرور الوقت أكثر انشغالاً بضمان حقوق الدائنين من اهتمامها بإتاحة فرصة حقيقية لنمو متوازن، يستند إلى الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويضع الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة فى صدارة أولوياته.
