السبت 14-11-2026 05:56 محمد عبد العاطي
لم تعد قضية الديون فى مصر مجرد أرقام تظهر فى نشرات وزارة المالية، وإنما أصبحت سؤالًا يتعلق بمستقبل الاقتصاد وقدرته على تمويل احتياجاته دون الاستمرار فى الاقتراض. وفى هذا السياق، يأتى قرار تخصيص نحو ١١٢.١ مليون متر مربع من أراضى الدولة فى محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف المساهمة فى خفض المديونية العامة وإصدار صكوك سيادية.. ليطرح سؤالا مهمًّا: هل تتحول أصول الدولة إلى مصدر دخل واستثمار مستدام، أم نستخدمها مرة أخرى لتخفيف أعباء ديون تراكمت بسبب اختلالات أعمق؟!
البيان الأخير لوزارة المالية الصادر أمس -بعد تناول مانشيت «المصرى اليوم» وقبل صدور البيان أخبارًا توضيحية جديدة عن القرار- أضاف تفاصيل مهمة إلى الصورة؛ تتحدث فيه الوزارة عن استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى من ممتلكات الدولة، وتؤكد أن أراضى البحر الأحمر ستوجه إلى الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وفق مخطط استراتيجى لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات دائمة للخزانة العامة.
اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً
والأهم أن الوزارة حددت ثلاثة مسارات للتعامل مع هذه الأراضى: طرحها بنظام حق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، كما أعلنت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات ستوجه إلى خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمتها.
هذه التفاصيل تعنى أن الأمر لا يتعلق بالضرورة ببيع الأرض أو جمْع حصيلة نقدية فورية لسداد أصل الدين، وإنما بإعادة توظيف أصل مملوك للدولة لتوليد عوائد، أو جذب استثمارات، أو إجراء مبادلات مرتبطة بمديونيات قائمة.. وهنا يجب التمييز بين خفض أصل الدين وتوفير موارد لسداد فوائده وأقساطه، وبين الحصول على تمويل جديد بضمان عائد أصل مملوك للدولة؛ لأن هذه مسارات مختلفة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نتيجة واحدة.
وتقول وزارة المالية إن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨١.٩٪ من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات، وإن الفائض الأولى بلغ ٤.٩٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.. وهى مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفى وحدها للحكم على تحسُّن وضع الدين.
وتراجع نسبة الدين إلى الناتج قد ينتج عن نمو الناتج الاسمى -شامل تضخم الأسعار- أو تغير سعر الصرف، وليس بالضرورة عن انخفاض القيمة المطلقة للمديونية.
لذلك تظل هناك أسئلة لا تقل أهمية: كم انخفض رصيد الدين الفعلى؟ وما حجم الفوائد التى تلتهم الإنفاق العام؟ وكيف تتوزع آجال الاستحقاق؟ وما مقدار ما تحتاجه الدولة سنويًّا لإعادة التمويل؟
كذلك، فإن الحديث عن مبادلة استثمارات بمديونيات يفتح بابًا لأسئلة أكثر تحديدًا، منها: من أصحاب هذه المديونيات؟ وما طبيعتها؟ وكيف ستُقيم الأراضى والاستثمارات محل المبادلة؟ وهل ستخضع التقييمات لجهات مستقلة وشفافة؟ وما القيمة التى ستعود بالفعل إلى الخزانة العامة؟ والأهم: هل ستنخفض المديونية الإجمالية للدولة، أم ستنتقل الالتزامات بين جهات مختلفة داخل القطاع العام؟
لا خلاف على أن استغلال أراضى الدولة بصورة اقتصادية أفضل من تركها معطلة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن توفر استثمارات وفرص عمل وإيرادات مستمرة، لكن نجاح التجربة لا يقاس بعدد الأفدنة التى تدخل فى المشروعات، ولا بقيمة الاستثمارات المعلنة، وإنما بحجم الاستثمار المنفذ، والإنتاج الذى يضيفه، والوظائف التى يوفرها، والعائد الصافى الذى يدخل الموازنة، ومقدار الدين الذى يخفّضه بالفعل.
كما أن إعلان المخطط لا يُغنى عن نشر جدول زمنى ومعلومات واضحة بشأن المشروعات والشركاء ونسب العوائد وحقوق الدولة.
وفى المقابل، ينبغى ألا تتحول إدارة أصول الدولة إلى بديل عن إصلاح الاقتصاد الحقيقى، فى ظل مؤشرات يمكن الارتكاز عليها منذ أيام قليلة، على رأسها عودة إيرادات قناة السويس للتحسن، واستعادة حركة الملاحة تدريجيًّا، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.. كلها تذكرنا بأن موارد النقد الأجنبى المستدامة تأتى من نشاط اقتصادى حقيقى.
كما أن إصلاح منظومة الطاقة وترشيد الدعم الموجّه للصناعات كثيفة الاستهلاك يجب أن يرتبطا بزيادة الإنتاج والتنافسية والتصدير، لا بمجرد نقل الأعباء من طرف إلى آخر.
وتقول وزارة المالية إن خفض الدين يهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والخدمات، وهذا هدف مهم، لكن الاختبار الحقيقى سيكون فى ترجمة هذه المساحة إلى تحسّن ملموس فى التعليم والصحة والخدمات، لا أن يظل انخفاض نسبة الدين إنجازًا ماليًّا منفصلًا عن حياة المواطنين.. والكلام هنا للحكومة وليس لوزارة المالية بمفردها.
المشكلة إذن ليست فى استخدام أراضى البحر الأحمر، بل فى كيفية استخدامها، وما إذا كانت ستضيف قدرة إنتاجية وإيرادات مستمرة أم ستقدم حلًّا تمويليًّا مؤقتًا؛ لأن إدارة الدين ضرورة، واستثمار الأصول فرصة.. لكنهما لا يصنعان وحدهما اقتصادًا قويًّا.
إن الأرض أصلٌ يمكن أن يساعد فى سداد الديون.. لكن «الإنتاج والتصدير والاستثمار الحقيقى» هى التى تمنع عودتها.
