وجه الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتسريع تنفيذ مشروع ميكنة صيدليات الهيئة، التي يتجاوز عددها 637 صيدلية على مستوى الجمهورية، والتوسع في خدمات توصيل الأدوية إلى المنازل، خاصة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لتيسير حصولهم على العلاج دون الحاجة إلى تحمل أعباء التنقل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الدكتورة نهى محمد الريس، رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي، ومديري التموين الطبي بمختلف المحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التموين الطبي والصيدليات، واستعراض معدلات الأداء وانتظام تقديم الخدمات الدوائية للمنتفعين.
اقرأ أيضًا: شعبة الأدوية: اختلاف طرق تحليل المكملات الغذائية عن الأدوية سبب تباين نتائج الفحص
وأكدت نهى محمد الريس أن الإدارة المركزية للتموين الطبي تعمل وفق خطة تستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت التابعة للهيئة، مع تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لضمان انتظام عمليات الصرف والتخزين، مشيرة إلى تسخير الإمكانيات المتاحة لدعم التحول الرقمي وميكنة الصيدليات وتطبيق منظومة الروشتة الإلكترونية.
واستعرض الاجتماع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام سلاسل الإمداد، حيث شدد رئيس الهيئة على تكثيف التفتيش والرقابة على جميع مراحل تداول الدواء، بدءاً من الاستلام والتخزين وحتى الصرف والتوزيع، لضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها، إلى جانب انتظام انعقاد لجان الدواء والتجهيزات بالمنشآت الطبية لمراجعة الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد وفقاً للأولويات.
وفي ملف التحول الرقمي، استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع ميكنة صيدليات الهيئة، مع الإعلان عن الانتهاء من تكويد جميع الصيدليات التي يتجاوز عددها 637 صيدلية، تمهيداً لتوحيد قواعد البيانات وتعزيز الرقابة الإلكترونية. كما ناقش متطلبات التشغيل الفعلي للمنظومة، بما يشمل استكمال البنية التكنولوجية، وتوفير الأجهزة وخدمات الإنترنت والكوادر البشرية المؤهلة، مع وضع آليات عاجلة للتعامل مع أي معوقات.
كما تناول الاجتماع التوسع في تطبيق منظومة الروشتة الإلكترونية وربطها بالرقم القومي للمنتفعين، بما يتيح متابعة حركة صرف الأدوية ومعدلات الاستهلاك بصورة دقيقة، والحد من ازدواجية الصرف، وتحسين إدارة المخزون الدوائي.
وبحث الاجتماع آليات تطوير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، من خلال تقييم دورة العمل بداية من تلقي الطلبات وحتى تسليم العلاج، ورصد التحديات التشغيلية ووضع الحلول اللازمة، بما يضمن انتظام حصول المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، على أدويتهم، مع الالتزام بمعايير السلامة وأمان الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدكور بتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية محددة، تتضمن توزيع المسؤوليات، وتحديد الجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع متابعة معدلات الإنجاز ميدانياً وبصفة دورية، مؤكداً أن تطوير منظومة التموين الطبي وتسريع التحول الرقمي وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات العلاجية تأتي ضمن أولويات الهيئة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
