"العمل" تكشف لـ"مصراوي".. كيف تقدم شكوى لعدم الحصول على الحد الأدنى للأجور الجديد؟
10:49 ص 16/11/2026
كيف تقدم شكوى لعدم الحصول على الحد الأدنى للأجور ا
كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار ملزم لجميع المنشآت دون استثناءات، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وأوضح "خضر"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعد طرفًا أصيلًا ومهمًا في تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد
أكد عبد الوهاب خضر أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، ولا توجد استثناءات في تطبيقه، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من يناير 2027 يتعين على جميع المنشآت مراجعة هياكل الأجور لديها، والعمل على تطبيق القرار الجديد والالتزام بالقيم المقررة.
وزارة العمل: منظومة تفتيش لمتابعة التزام المنشآت بزيادة الأجور
أوضح أن وزارة العمل لديها منظومة تفتيش معنية بمتابعة تنفيذ المنشآت لأحكام قانون العمل الجديد، ومن بينها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات قانونية وغرامات تُطبق على المنشآت المخالفة، وتتعدد الغرامات في حالة تكرار المخالفة.
كيف يحصل العامل على حقه في الحد الأدنى للأجور؟
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن العامل من حقه المطالبة بالحد الأدنى للأجور من خلال مراجعة جهة العمل في البداية، والاستفسار عن تسوية أجره وفقًا للقرار الجديد.
ونصح العاملين بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، باعتبارها من الأوراق المهمة التي يمكن الاستناد إليها عند المطالبة بالحقوق المالية.
وأضاف أنه في حالة عدم استجابة جهة العمل، يمكن للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بالمحافظة أو وزارة العمل، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها حريصة على متابعة الشكاوى والتعامل معها، وضمان التزام المنشآت بتطبيق القرارات المنظمة للأجور.
إجراءات قانونية ضد المنشآت غير الملتزمة
أشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكن تقديم شكوى فردية أو جماعية، وتبدأ الإجراءات بمحاولة إجراء مفاوضة جماعية بين الأطراف المعنية، والتي تنجح في كثير من الحالات، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم اللجوء إلى القضاء.
وأكد أن المحاكم العمالية تنظر حاليًا في مثل هذه الشكاوى، بما يتيح للعاملين المطالبة بحقوقهم من خلال الإجراءات القانونية المقررة.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة من 28 إلى 34 جنيهًا
أوضح أن قرارات المجلس القومي للأجور تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا صافيًا.
كما تضمنت رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وأضاف أن تطبيق العلاوة سيكون وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما يضمن تنظيم صرفها للعاملين وفقًا لطبيعة السنة المالية المعتمدة داخل كل منشأة.