عقد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث مشكلات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومناقشة سبل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية والتأمينية، وتوسيع مظلة الخدمات لتشمل جميع الوديان والتجمعات البدوية، وذلك تحت شعار «رعاية متكاملة واهتمام يصل إلى الجميع».
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات ومسؤولي الهيئات والقطاعات الصحية بالمحافظة، ومشايخ وعواقل القبائل وممثلي المواطنين بالمدن والوديان.
اقرأ أيضًا: رئيس الرعاية الصحية يلتقي شيوخ قبائل نويبع ويستمع لمطالبهم ويتفقد قافلة «رعايتك في سيناء»
وأكد المحافظ أن الاجتماع يستهدف الانتقال من استعراض الإنجازات إلى المواجهة المباشرة للمشكلات والاستماع إلى المواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وأوضح أن أبناء الوديان والتجمعات البدوية لهم الحق الكامل في الحصول على الخدمات الصحية ذاتها المقدمة للمواطنين بالمدن، مؤكداً أن المسافات وطبيعة المناطق الجغرافية لا يجب أن تكون عائقاً أمام حصول أي مواطن على حقه في الرعاية الصحية.
وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً من مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، استعرض خلاله ما تحقق من تطوير للمنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب عرض تقديمي لممثل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تناول موقف المنظومة وإجراءات الانتفاع بالخدمات والتحديات القائمة.
كما استمع المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إلى مطالب ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل القبائل والمواطنين، بشأن إجراءات التسجيل والانتفاع بالخدمات، وسرعة الموافقات الطبية، والإحالات، وتوفير التخصصات والأدوية، واحتياجات الوديان والتجمعات البدوية من الخدمات الصحية والإسعاف.
وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل بجهود محافظ جنوب سيناء في متابعة ملف الصحة والتأمين الصحي الشامل، وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها.
ووجّه محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، تتبعها لجان فرعية بكل مدينة، تضم ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات وهيئة التأمين الصحي الشامل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل والجهات المعنية، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات على أرض الواقع.
كما وجّه المحافظ بإعداد برنامج زمني وخطة متكاملة لتنفيذ القوافل الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالوديان والتجمعات البدوية، بالتنسيق مع رؤساء المدن ومشايخ وعواقل القبائل، وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مع توفير فرق متخصصة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير إجراءات تسجيل المواطنين غير القادرين من خلال القوافل الطبية، وإزالة العقبات الإدارية التي تحول دون انتفاعهم بالخدمات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن حلول عاجلة لعدد كبير من المشكلات التي طرحها المواطنون، حيث أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن حزمة من الإجراءات المهمة، أبرزها:
السماح للمنتفعين بتلقي الخدمة الطبية والعلاج بأي منشأة تابعة للمنظومة داخل محافظة جنوب سيناء، دون اشتراط التوجه إلى وحدة طب الأسرة المسجل بها المنتفع.
إعطاء الأولوية لتقديم خدمات الطوارئ والعلاج للحالات الطارئة، دون اشتراط إتمام إجراءات التسجيل المسبق بالمنظومة.
الانتهاء قريباً من إجراءات ضم مستشفى أبو رديس والوحدة الصحية بوادي فيران إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإسراع في استكمال إجراءات إنشاء مستشفى دهب، تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.
توفير طبيب أخصائي روماتويد بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المرضى وتيسير حصولهم على الخدمة التخصصية.
مراجعة بروتوكول علاج الأورام والعمل على توفير الأدوية غير المتاحة، بما يضمن انتظام حصول المرضى على العلاج.
العمل على إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بمحافظة جنوب سيناء، لتعزيز توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة الإمدادات للمنشآت الصحية.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة ستتابع تنفيذ جميع القرارات والتوصيات بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية، من خلال اللجنة المركزية واللجان الفرعية بالمدن، مع وضع آليات واضحة للمتابعة وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، لضمان تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطنون.