أكد أحمد كجوك وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لمتابعة تنفيذ زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس متابعا جاهزون بمخصصات التنفيذ وبذلك يتحول لواقع مع ضمان التنفيذ.

تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

وأضاف أن الدولة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، من خلال حزمة زيادات جديدة تُنفذ على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر الجاري وحتى يوليو 2028، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا: بين الخيوط وماكينات الحياكة.. كيف تحولت مستفيدة سابقة بـ"تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصادي؟

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، حيث أوضح كجوك أن الحزمة تستهدف دعم العاملين بالمنظومة الجامعية، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجهات البحثية والهيئات المعاونة.

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات المقررة تتراوح نسبتها بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، على أن تتدرج وفقًا للدرجة الوظيفية، موضحًا أنها تتراوح قيمتها بين 8 آلاف و500 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات ستصل، مع اكتمال تطبيق الحزمة، إلى أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن وزارة المالية عملت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على توفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ هذه الزيادات.

وشدد كجوك على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة، إلى جانب قطاع الصحة، مؤكدًا إيمان الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية والبحث العلمي، وما يقدمونه من خبرات وأفكار تسهم في تطوير المجتمع.

وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع كفاءة الجامعات المصرية، وتعزيز دورها باعتبارها مراكز للإبداع والفكر والابتكار، وتوسيع مساهمتها في الصناعة والاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية في مصر.