طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز نمو اقتصاد تايلاند رغم ضعف الاستهلاك والسياحة
تسارع نمو الاقتصاد التايلاندي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.9% على أساس سنوي، مدعومًا بطفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش الصادرات، رغم أن النمو جاء دون توقعات الاقتصاديين ا صدى البلد : المصدر طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز نمو اقتصاد تايلاند رغم ضعف الاستهلاك والسياحة
صدى البلد
صدى البلدقراءة 2 دقيقة
تسارع نمو الاقتصاد التايلاندي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.9% على أساس سنوي، مدعومًا بطفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش الصادرات، رغم أن النمو جاء دون توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%.
وسجلت الاستثمارات زيادة بنسبة 11.8%، بينما قفزت صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.3%، في المقابل ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 2.5% فقط، وانكمش الإنفاق الحكومي بنسبة 1.6%، وفقا للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند.
ولا تزال مكاسب النمو تتركز في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، دون أن تمتد بالقدر الكافي إلى بقية الاقتصاد، خاصة مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي والسياحة وارتفاع ديون الأسر. كما حذر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند من مخاطر تباطؤ التجارة العالمية والتغيرات المناخية وتشديد الائتمان على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتوقع الحكومة التايلاندية نمو الاقتصاد بنحو 2.5% خلال العام الجاري، بينما تشير التقديرات إلى احتمال تباطؤ النمو خلال الربع الأخير، مع استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بشيخوخة السكان وارتفاع المديونية وضعف القدرة المالية للحكومة. وفي المقابل، ساهمت الاستثمارات الأجنبية في مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين.
وعلى صعيد الصادرات، أظهرت بيانات بنك تايلاند أن المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ساهمت بنحو 50% إلى 67% من إجمالي نمو الصادرات، كما استحوذت أكبر 1% من الشركات المصدرة على 83% من صادرات هذه المنتجات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وكانت أكثر من 70% منها مملوكة لمستثمرين أجانب، ما يعكس تركز مكاسب الطفرة التكنولوجية في عدد محدود من الشركات.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا يزال الاقتصاد التايلاندي متأخرًا عن عدد من اقتصادات المنطقة، مع استمرار الضغوط على القطاعات التقليدية وعدم توازن التعافي. ولذلك يتبنى بنك تايلاند المركزي موقفًا نقديًا تيسيريًا لدعم النشاط الاقتصادي، مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحويل انتعاش التكنولوجيا والصادرات إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.