استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، عبر استغلال المزايا النسبية والموارد المتاحة بكل قرية، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.

اقرأ أيضًا: مليون فدان قمح.. وزير الزراعة يكشف خطة خفض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة الغذائية

مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة لخلق فرص عمل بالريف

وأكد وزير الزراعة ، أن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بما يعزز مساهمة القرى في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى، وفي مقدمتها تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير أنشطة إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها.

تعاون حكومي لاستغلال الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة داخل القرى، وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية من خلال التصنيع وإضافة قيمة اقتصادية لها بدلًا من الاكتفاء بتسويقها في صورتها الأولية.

مجمعات للتصنيع الزراعي للرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية

وكشف وزير الزراعة أن خطة المبادرة تتضمن التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية.

وأوضح أن هذه المجمعات تستهدف تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز فرص التصنيع والتصدير.

تسهيلات في التراخيص وأسواق اليوم الواحد لتسويق منتجات القرى

وأكد فاروق أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى، إلى جانب دعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد».

وأشار إلى أن هذه الأسواق تتيح تسويق المنتجات مباشرة، وتسهيل وصولها إلى المستهلكين، بما يدعم المنتجين وصغار المزارعين ويحسن العائد الاقتصادي لأنشطتهم.

علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية

ولفت وزير الزراعة إلى أن خطة تطوير مبادرة «القرية المنتجة» تشمل العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، بما يعزز هويتها التسويقية ويرفع قدرتها التنافسية، ويفتح آفاقًا أوسع لتسويق المنتجات داخل السوق المحلية وخارجها.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالريف المصري، وتحويل الموارد والمزايا النسبية للقرى إلى فرص إنتاجية واستثمارية تسهم في تحسين دخول الأسر الريفية ودعم الاقتصاد الوطني.