أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى مرحلة جديدة وأكثر عمقًا من الإصلاح، تتجاوز الاستقرار النقدي والمالي والاستثمارات في البنية التحتية، وتركز على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال استضافته في بودكاست "موعد مع لميس"، المذاع على "مصراوي" والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إذ سألته عن وضع الاقتصاد المصري حاليًا، وما إذا كانت البلاد وصلت إلى مرحلة يمكنها الانطلاق منها نحو المستقبل، أم أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح والقرارات الصعبة.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية ويحقق نموًا بنسبة 4.9%.. تفاصيل
زياد بهاء الدين: حققنا استقرارًا نقديًا وماليًا كنا في أمسّ الحاجة إليه
قال الدكتور زياد بهاء الدين إن مصر لا تزال بحاجة إلى إصلاح حقيقي أوسع مما تحقق حتى الآن، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت تحقيق أمرين أساسيين، هما الاستقرار النقدي والمالي، والاستثمار الكبير في البنية التحتية.
وأضاف: "إحنا النهارده باختصار شديد حققنا أمرين: حققنا استقرار نقدي ومالي ما نقدرش ننسى إننا من تلات أو أربع سنوات كنا في أمسّ الحاجة إليه، وكانت أسواق الصرف على وجه التحديد في غاية الاضطراب، ويعني بتنذر بمشكلة كبيرة جدًا".
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل إنجازًا مهمًا وليس أمرًا ضائعًا، لكنه لا ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين أو على مفهوم التنمية الذي تحتاج إليه البلاد.
نحتاج مرحلة جديدة للاقتصاد المصري "مش استمرار لنفس الإصلاح"
شدد "بهاء الدين" على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى نوع مختلف من الإصلاح، يتجاوز ما تحقق في الاقتصاد الكلي، ويركز بصورة أكبر على الإنتاج والخدمات والحماية الاجتماعية.
وقال: "اللي إحنا محتاجينه النهارده إذًا مش استمرار لما كنا فيه، يعني مش استمرار لنفس الإصلاح، لكن يعني مرحلة تانية خالص من الإصلاح؛ الإصلاح الأعمق، الإصلاح اللي في ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي، إصلاح في الإنتاج، إصلاح في الحماية الاجتماعية، إصلاح في الخدمات الاجتماعية المتاحة".
زياد بهاء الدين: مصر لا تزال أمامها مشوار طويل
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، أن مصر لا يزال أمامها مشوار طويل، مع ضرورة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وعدم إهداره أو التراجع عنه، موضحًا أن المطلوب هو استكمال إصلاح الاقتصاد الكلي والبنية التحتية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية أكثر عمقًا، تنعكس على الإنتاج ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.