أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة مرجريت صاروفيم، أن الوزارة تعمل على دمج آليات التمكين الاقتصادي جنبا إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق زيادة في الدخل لتجنب الاحتياج المستمر للدعم النقدي، وذلك استكمالا لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان وتوفير حماية اجتماعية متكاملة.

​جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي» (SECF)، تحت عنوان «الأطر الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي: بين الواقع والفرص»، الذي ينظمه مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

اقرأ أيضًا: بعد إلغاء حفل السيدة نفيسة.. محمود التهامي يُطالب بإعادة النظر في قرارات إقامة الموالد: «لا تحرموا المُريدين»

بناء قدرات الأفراد وصولا للاستقلالية المالية

​وأشارت المهندسة مرجريت صاروفيم إلى أن بناء قدرات الأفراد وصولا للاستقلالية المالية، لا يتحقق بشكل فردي ولكن بوجود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تقودها الوزارة بمشاركة عشرات الجهات الحكومية والشريكة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وتضم البنك المركزي، والبنك الزراعي، وبنك ناصر، هيئة البريد، وجهاز تنمية المشروعات، وجمعيات مختلفة، منها صندوق دعم صناعات الريف والبيئة التابع للوزارة وهو ذراع تنفيذي للتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن أعظم ثمار التمكين الاقتصادي مع برامج الحماية الاجتماعية المباشرة ليس رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فحسب، بل منحها الفرص لتحقيق القدر الأكبر من الاعتماد على نفسها والاستقلالية المالية والإفاء بالتزاماتها عن طريق الانتقال التدريجي من دائرة الاحتياج والاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.

​ولفتت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشمل جهود توفير التمويل الميسر، وتقديم التدريب الفني والتأهيل، والمساعدة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين بسوق العمل، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الشراكة والتشبيك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لضمان تعظيم الأثر التنموي وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

​وبينت نائبة وزيرة التضامن أن مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» الممتد على مدار خمس سنوات، يستهدف أساساً تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص متكافئة للمرأة، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي يعتمد بصورة أساسية على الجمعيات القاعدية وفق إطار عام وأهداف ومعايير واضحة يضعها المشروع، مع إتاحة المرونة الكاملة للجمعيات على مستوى المحافظات لتصميم مبادراتها الخاصة التي تلبي الاحتياجات الفعلية لمجتمعاتها، مما يسهم في بناء قدرات المجتمع المدني وتمكينه من رصد الاحتياجات والمتابعة الفعالة.

​وأشارت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم الدعم النقدي لنحو 4.7 مليون أسرة (ما يقارب 15 مليون فرد)، بالتوازي مع مسار التمكين الاقتصادي لبناء قدرات الأفراد وتحقيق استقلاليتهم المالية في 12 محافظة، وأنه لضمان استدامة هذه النتائج على المدى البعيد، نعتمد على منظومة رقمية ومؤسسية متكاملة تقوم على أنظمة معتمدة، وقواعد بيانات إلكترونية، ودراسات استحقاق علمية دقيقة مدعومة بالبحث الميداني ومراجعات دورية بين المركز والفرع، لضمان سير المنظومة بانضباط كامل وتوجيه الأفراد نحو فرص عمل حقيقية تضمن لهم دخلاً مستداماً.

الملتقيات التنموية

​وحول أهمية الملتقيات التنموية، أوضحت أن ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي يمثل نقطة التقاء محورية تجمع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع مدني، ونماذج حية للمستفيدين، مما يتيح تبادل الخبرات، والتعلم من التجارب الناجحة والدروس المستفادة، وتوسيع شبكات الشراكة والتشبيك الفعّال.

​وفي سياق متصل، استعرضت صاروفيم جهود الوزارة المتعددة في قطاعات التنمية المختلفة؛ حيث يضم قطاع الطفولة المبكرة نحو 48 ألفاً و225 حضانة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال حتى عمر 4 سنوات، مع خطط لدعم وتطوير قدرات أكثر من 250 ألف عامل بهذا القطاع رفع كفاءة هذه الحضانات، فقطاع الطفولة يحتاج إلى دعم لتكون أطفالنا بأمان وحماية وسلامة، إلى جانب رعاية الطفولة وكفالة نحو 12 ألف طفل داخل أسر كافلة.

كما تتضمن الجهود التوسع في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المتكاملة والأجهزة الحركية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من شبكة المؤسسات الوطنية التي تقدم منتجات وخدمات منها بنك ناصر، والبنك الزراعي، والبريد، وجهاز تنمية المشروعات، لتوحيد الجهود ومنع التكرار والازدواجية وتحقيق أوسع تغطية ممكنة للأسر المستهدفة في مختلف المحافظات.