ترشيد الاستهلاك مقابل حوافز.. تفاصيل مبادرة الكهرباء والفئات المستفيدة منها

07:30 ص 18/11/2026

وزارة الكهرباء

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إطلاق مبادرة جديدة تستهدف مكافأة المواطنين الأكثر التزامًا بترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال تقديم حوافز ونقاط يمكن تحويلها إلى سلع أو خصومات على الفواتير، في إطار توجه الدولة لخفض الاستهلاك وتقليل كميات الوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ملامح الفئات المتوقع استفادتها من المبادرة، والضوابط التي ستحدد المستحقين للحوافز، إلى جانب موقف أصحاب العدادات مسبقة الدفع والعدادات التقليدية، وما إذا كانت هناك فئات ستُحرم من الحصول على المزايا المقررة.

اقرأ أيضًا: مبادرة خصومات الكهرباء.. من يستفيد ومن ينتظر الحسم؟

المبادرة لا تزال قيد الدراسة.. ولا قائمة نهائية للمستفيدين

وقال "المصدر" لـ"مصراوي"، إن المبادرة المقترحة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاعتماد النهائي، موضحًا أن الجهات المعنية تواصل دراسة تفاصيلها، ولم تُحدد بعد القائمة النهائية للفئات المستفيدة أو المستبعدة، وكذلك الشروط المنظمة للحصول على الحوافز.

وأضاف أن وضع التصور النهائي للمبادرة يتطلب الانتهاء من الدراسات الفنية والتنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحديد آليات واضحة لاحتساب معدلات الترشيد وتقييم حجم الوفر الذي يحققه كل مشترك.

خفض الاستهلاك يحدد المستفيدين.. ونقاط مقابل الوفر المحقق

أوضح المصدر أن جوهر المبادرة يعتمد على تشجيع المواطنين على تقليل استهلاكهم من الكهرباء، من خلال نظام يمنح نقاطًا للمشتركين الذين يحققون انخفاضًا في معدلات الاستهلاك مقارنة بفترات سابقة.

وبحسب التصور المطروح، لن تقتصر الاستفادة على مجرد المشاركة في المبادرة، وإنما ترتبط بمدى نجاح المواطن في تحقيق وفر فعلي في استهلاكه، على أن تتحول النقاط المستحقة إلى سلع عينية أو خصومات نقدية تُخصم من قيمة فواتير الكهرباء.

هل تشمل العدادات مسبقة الدفع والتقليدية؟

أكد المصدر فيما يتعلق بأصحاب العدادات مسبقة الدفع والعدادات التقليدية، أن الموقف لم يُحسم حتى الآن بشأن شمول المبادرة لنوعي العدادات، مشيرًا إلى أن تحديد ذلك يتوقف على الإمكانات والآليات الفنية التي ستُعتمد لتنفيذ المبادرة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على تحديد الطريقة المناسبة لقياس الاستهلاك ومقارنته بالفترات السابقة، بما يسمح بحساب مقدار التوفير الفعلي لكل مشترك، وتحديد مدى أحقيته في الحصول على النقاط والحوافز.

معايير الاستحقاق.. الاستهلاك السابق ونسبة الترشيد

لفت المصدر إلى أن تحديد المواطنين المستحقين للاستفادة من المبادرة سيخضع لعدد من المعايير، يأتي في مقدمتها سجل الاستهلاك خلال الفترات السابقة، ونسبة الانخفاض التي يتمكن المشترك من تحقيقها.

وأوضح أن الاعتماد على هذه المعايير يستهدف توجيه الحوافز إلى المواطنين الذين يحققون نتائج ملموسة في خفض استهلاك الكهرباء، بدلًا من توزيع المزايا بصورة غير مرتبطة بمعدلات الترشيد الفعلية.

لا فئات مستبعدة حتى الآن.. والحسم بعد انتهاء الدراسات

أكد المصدر بشأن الفئات التي لن تستفيد من المبادرة، أنه لم يتم إقرار أي قائمة نهائية للمستبعدين حتى الآن، موضحًا أن تحديد هذه الفئات سيكون ضمن القواعد والضوابط التي يجري إعدادها لتنظيم آلية المشاركة والحصول على الحوافز.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنسق في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المشاركة، للوصول إلى تصور متكامل يحدد شروط الاستفادة والفئات التي تنطبق عليها المعايير، قبل الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية.

اجتماع حكومي لاستعراض المبادرة.. وخصومات مقابل ترشيد الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مقترح المبادرة الجديدة خلال اجتماع عقده الاثنين 16 نوفمبر، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة آليات تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتستند المبادرة إلى فكرة إعادة جزء من القيمة المالية التي تم توفيرها نتيجة خفض الاستهلاك إلى المواطنين في صورة نقاط، تتيح لهم الحصول على سلع عينية أو الاستفادة من خصومات نقدية على فواتير الكهرباء، بما يربط بين حجم الترشيد والمزايا التي يحصل عليها المشترك.

وتستهدف المبادرة، في المقام الأول، ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة بين المواطنين، والمساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، من خلال إتاحة حوافز مادية للمواطنين الأكثر التزامًا بخفض الاستهلاك.