واصل مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة»، المخصصة لتدريب مجموعة من الدارسين الوافدين من بنغلاديش على العمل الإفتائي ومناهج ممارسته، وذلك في إطار جهود الدار الرامية إلى تأهيل الكوادر الإفتائية وإكسابها الأدوات العلمية والمنهجية اللازمة لممارسة الفتوى، وفق ضوابطها الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
اقرأ أيضًا: مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر
دورة منهجية الفتوى المعاصرة لطلاب بنغلاديش
وفي هذا السياق، ألقى الأستاذ الدكتور محمد العزازي، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف وعضو المكتب الفني لفضيلة المفتي، محاضرة تناولت القواعد الأصولية والفقهية الحاكمة لصناعة الفتوى، من حيث مفهومها وكيفية توظيفها في العمل الإفتائي، وما قد يترتب على عدم مراعاتها من أخطاء منهجية عند إصدار الفتوى. وشدد على أن المفتي لا يستطيع أداء مهمته على الوجه الصحيح بمجرد الإلمام بالأحكام الفقهية المدونة، وإنما يحتاج إلى فهم الواقع والتفقه فيه، ودراسة أحوال الناس وظروفهم المعيشية؛ إذ تتأثر الواقعة الإفتائية بالسياق الذي يعيش فيه المستفتي، وهو ما يستلزم إدراك ملابسات السؤال والقرائن المحيطة به، فضلًا عن امتلاك الأدوات اللغوية التي تعينه على فهم النصوص والتعبير عن الأحكام بدقة.
وبيَّن أن ثمة فرقًا بين الحكم العام والفتوى المتعلقة بواقعة معينة، وكذلك بين فقه الفتيا وعلم الفتوى؛ ففقه الفتيا يتمثل في العلوم والأحكام الفقهية المدونة في كتب التراث، أما علم الفتوى فيتجاوز معرفة هذه الأحكام إلى العلم بكيفية تنزيلها على الواقع. وهذا ما يجعل الفتوى صناعة علمية مركبة تستلزم الجمع بين فهم النص وفهم الواقع. واستحضر في هذا السياق ما قرره الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» من أن المفتي لا يتمكن من الفتيا إلا بنوعين من الفهم؛ أولهما: فهم الواقع والتفقه فيه، ودراسة حقيقته من خلال الأمارات والقرائن والأدلة؛ وثانيهما: فهم الحكم الشرعي الذي ينطبق على هذه الواقعة، ثم الجمع بين الفهمين وتنزيل أحدهما على الآخر، بما يحقق سلامة الاجتهاد ودقة الفتوى.
ومن جانبه، ألقى الدكتور مصطفى حسن الأقفهصي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محاضرة بعنوان «مشروع فتوى»، استعرض خلالها المناهج الأربعة التي تقوم عليها الفتوى المكتوبة، وهي: البحث والاستدلال والبناء والصياغة. وأوضح أن منهج البناء يمثل حلقة أساسية في إعداد الفتوى؛ إذ يقوم على ترتيب المسائل والأحكام وربط بعضها ببعض وفق مسالك ومراحل متتابعة، تبدأ بتصوير الواقعة وفهم حقيقتها، ثم الانتقال إلى تكييفها الفقهي وإلحاقها بنظائرها، بما يتيح للمفتي تحديد الباب الفقهي المناسب ومظان البحث، والاستفادة من أقوال العلماء في المسألة. وأشار إلى أن الفتوى قد تشتمل على مسالك متعددة، من بينها المسلك الفقهي والمسلك المقاصدي، بما يستلزم ترتيبها على نحو يحقق الترابط والتكامل بينها.
وفصَّل مراحل بناء الفتوى، مبينًا أن التصوير يأتي في مقدمتها، ويعني معايشة السؤال وتقسيمه إلى معانٍ أصيلة وأخرى ثانوية، مع تفصيل ما يتعلق بمقصود المستفتي، وإجمال ما لا يؤثر في الحكم، والاستعانة بأهل الاختصاص والرجوع إلى المستفتي لاستجلاء ظروف الواقعة. وحذَّر من أن التصوير الخاطئ قد يفضي إلى إصدار فتوى تحتاج إلى الاستدراك. ثم تأتي مرحلة التكييف، وهي إلحاق المسألة بنظائرها وتخريجها على الأبواب الفقهية المناسبة، تليها مرحلة بيان الحكم من خلال الأدلة المتفق عليها وبيان وجه الدلالة، ثم تنزيل الحكم على الواقعة مع مراعاة المآلات والأعراف والقوانين. وتنتهي هذه المراحل بالصياغة النهائية، التي تقتضي مراعاة منهج المؤسسة في العرض والتهذيب، وانتقاء اللغة المناسبة لمستوى المستفتي، وتبسيط المعاني بما يضمن وضوح الفتوى وسهولة فهمها. وأكد أن كل مرحلة تمهد لما يليها في تسلسل منطقي متكامل، دون تدافع أو تغليب مرحلة على أخرى.
وفي سياق متصل، ألقى الدكتور عمر خطاب الرشيدي، مدير إدارة الموقع الإلكتروني بدار الإفتاء المصرية، محاضرة بعنوان «الضبط اللغوي وأهميته في تحرير الفتوى»، تناول خلالها مكانة اللغة العربية في صناعة الخطاب الإفتائي، باعتبارها وعاء النصوص الشرعية وأداة فهم دلالاتها، والوسيلة التي يستعين بها المفتي على فهم السؤال وإدراك حقيقة الواقعة واستنباط الحكم المناسب لها، ثم تقديمه إلى المستفتي في عبارة دقيقة وواضحة. وأوضح أن سلامة الحكم الشرعي لا تكتمل إلا بحسن التعبير عنه، وأن الاستفصال عن السؤال وإعادة صياغته بما يستوعب تفاصيل الواقعة ومراد المستفتي يمثلان ضرورة منهجية لتجنب إغفال أي عنصر قد يؤثر في الحكم. كما بيَّن أثر الفهم اللغوي في استنباط الأحكام، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وما يتضمنه التعبير العربي من إطلاق الجزء وإرادة الكل، بما يؤكد ضرورة امتلاك المفتي أدوات اللغة وعلومها لفهم النصوص على وجهها الصحيح.
وتناول الفرق بين التصحيح اللغوي والتحرير اللغوي، موضحًا أن الأول يعالج الأخطاء النحوية والإملائية، بينما يتجاوز الثاني ذلك إلى إحكام بناء العبارة، وترتيب المعاني، وانتقاء الألفاظ، وضبط المصطلحات، ومراجعة الإحالات والضمائر، وحذف الحشو والتكرار، مع تحقيق التوازن بين الإيجاز والبسط والمحافظة على الدلالة الشرعية. كما استعرض الفروق بين ألفاظ الأحكام، مثل الوجوب والاستحباب والجواز والتحريم، وما يترتب على استعمال كل منها من آثار. وأكد أن دور المحرر اللغوي لا يمتد إلى تغيير الحكم الذي قرره المختص الشرعي، وأن أي تعديل يحتمل التأثير في دلالته يستوجب الرجوع إلى المفتي أو المراجع الشرعي.
ودعم محاضرته بتطبيق عملي على إحدى فتاوى الدار المنشورة على موقعها الإلكتروني، تناول خلاله مراحل الانتقال من النص الأوَّلي إلى النص المحرر، وخصوصية تحرير الفتوى في البيئة الرقمية، وإمكان الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام اللغوية بوصفها أدوات مساعدة لا تغني عن المراجعة البشرية المتخصصة. وشدد على أن الضبط اللغوي جزء أصيل من الأمانة العلمية في نقل الحكم الشرعي، وأن التكامل بين المختص الشرعي والمحرر اللغوي يضمن وصول الفتوى إلى الجمهور بأدق عبارة وأوضحها، دون إخلال بمضمونها.
كما ألقى فضيلة الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محاضرة بعنوان «أحاديث الأحكام وكيفية الاستفادة منها في صياغة الفتوى المعاصرة»، تناول خلالها المراحل العلمية التي ينبغي للمفتي مراعاتها عند التعامل مع أحاديث الأحكام والاستدلال بها. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على معرفة الحكم الذي يدل عليه الحديث، وإنما يبدأ بتخريجه والوقوف على مصادره وطرقه، ثم الحكم على ثبوته ودراسة إسناده، مع العناية بمتنه والتحقق من سلامته من الشذوذ والعلة؛ حتى يقوم الاستدلال على أساس علمي صحيح. وأشار إلى أن هذه المراحل تمثل مقدمات ضرورية لفهم الحديث النبوي واستثماره في بناء الحكم الشرعي، ولا سيما في القضايا التي تتطلب استحضار مناهج المحدثين وقواعدهم في التثبت من النصوص.
وانتقل إلى مرحلة استخراج فقه الحديث واستنباط الأحكام الشرعية منه، من خلال إعمال القواعد الأصولية والفقهية، ومراعاة الضوابط التي قررها العلماء في فهم النصوص النبوية والجمع بين الأدلة، والنظر في دلالاتها في ضوء مقاصد الشريعة ومناهج الاستنباط المعتبرة. كما دعم المحاضرة بأمثلة تطبيقية من واقع الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، تناولت عددًا من النوازل والمعاملات المالية المعاصرة، من بينها شراء السلع بنظام التقسيط عبر المنصات الإلكترونية. وأوضح من خلال هذه النماذج كيفية الانتقال من تخريج الحديث ودراسته وفهم دلالته إلى استخراج الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع المستجدة، بما يرسخ لدى الدارسين أهمية الجمع بين التأصيل الحديثي والفقهي والتطبيق العملي في ممارسة العمل الإفتائي.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج العلمي والتدريبي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية للدارسين الوافدين من بنغلاديش، بهدف بناء مَلكاتهم العلمية والمنهجية في مختلف مراحل صناعة الفتوى؛ بدءًا من فهم الواقع وتصوير المسائل وتكييفها، مرورًا بالبحث والاستدلال وفهم النصوص الشرعية وتنزيل أحكامها، وانتهاءً بإحكام البناء والصياغة اللغوية. وتسهم هذه المحاضرات في تعزيز قدرتهم على التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة، وتأهيلهم لممارسة العمل الإفتائي على أسس علمية راسخة، تجمع بين سلامة التأصيل ودقة المنهج وحسن تنزيل الأحكام على واقع الناس.