تترقب الأوساط الجامعية تطبيق زيادات جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد الإعلان عن حزمة مالية تمتد على مراحل خلال العامين المقبلين، وتستهدف تحسين دخول المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة بمختلف درجاتهم الأكاديمية، بإجمالي زيادات يصل إلى 13500 جنيه للأستاذ الجامعي.
وتشمل الزيادات المعلنة خمس درجات وظيفية، تبدأ بالمعيد الذي يحصل على زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، وصولا إلى الأستاذ الذي تبلغ قيمة الزيادة المقررة له 13500 جنيه، على أن يتم صرف هذه الزيادات على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ في نوفمبر 2026، ثم أول يوليو المقبل، وتكتمل مع بداية العام المالي 2028/2029.
اقرأ أيضًا: هبوط ضخم وفرصة للشراء.. سعر جرام الذهب عيار21 الآن

وتأتي هذه التحركات في إطار الاهتمام بتحسين مستويات دخول العاملين في المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع قرارات أخرى تتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 2027.
موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تتوزع الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس على ثلاث مراحل، بما يتيح تطبيق الزيادة تدريجيا خلال الفترة المحددة، وفقا للدرجة الوظيفية لكل عضو هيئة تدريس.
وتبدأ المرحلة الأولى خلال نوفمبر 2026، وتشمل صرف جزء من الزيادة المقررة لكل درجة أكاديمية، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من أول يوليو 2027، على أن يتم استكمال الزيادة في المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتختلف قيمة الزيادة من درجة وظيفية إلى أخرى، وفقا للتقسيم المعلن، حيث يحصل الأستاذ الجامعي على أكبر زيادة إجمالية بقيمة 13500 جنيه، يليه الأستاذ المساعد ثم المدرس، بينما تبلغ الزيادة المقررة للمعيد 8500 جنيه.
قيمة الزيادة الجديدة للمعيدين بالجامعات
يأتي المعيدون ضمن الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس، حيث تقررت لهم زيادة إجمالية تبلغ 8500 جنيه، يتم صرفها على ثلاث مراحل.

وتتوزع الزيادة المقررة للمعيد على النحو التالي:
- نوفمبر 2026: زيادة بقيمة 1250 جنيها.
- أول يوليو 2027: زيادة بقيمة 3250 جنيها.
- بداية العام المالي 2028/2029: زيادة بقيمة 4000 جنيه.
وبذلك يصل إجمالي الزيادة المقررة للمعيد إلى 8500 جنيه بعد اكتمال المراحل الثلاث، بما يمثل تحسنا في قيمة المستحقات المالية لهذه الدرجة الأكاديمية.
زيادة مرتبات المدرس المساعد بقيمة 9750 جنيها
أما المدرسون المساعدون، فتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة لهم 9750 جنيها، موزعة على ثلاث دفعات زمنية، تبدأ خلال نوفمبر الجاري وتستمر حتى بداية العام المالي 2028/2029.
وجاء توزيع الزيادة للمدرس المساعد كالتالي:
- نوفمبر 2026: 1500 جنيه.
- أول يوليو 2027: 3750 جنيها.
- بداية العام المالي 2028/2029: 4500 جنيه.
وتعكس هذه الزيادة التدرج في تحسين المستحقات المالية للمدرسين المساعدين، مع ربط صرف المبالغ بالمواعيد الزمنية المحددة لكل مرحلة.
المدرسون يحصلون على زيادة إجمالية 11 ألف جنيه
وتصل قيمة الزيادة المقررة للمدرسين بالجامعات إلى 11 ألف جنيه، وهي زيادة يتم توزيعها على ثلاث مراحل، وفقا للجدول الزمني المعلن.
وتشمل تفاصيل الزيادة ما يلي:
- نوفمبر 2026: 1750 جنيها.
- أول يوليو 2027: 4250 جنيها.
- بداية العام المالي 2028/2029: 5000 جنيه.
وبذلك يحصل المدرسون على زيادة إجمالية تبلغ 11 ألف جنيه عند اكتمال المراحل الثلاث، بما يرفع إجمالي المزايا المالية المقررة لهذه الدرجة الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.
زيادة مرتبات الأستاذ المساعد بقيمة 12250 جنيها
وتبلغ الزيادة الإجمالية المقررة للأستاذ المساعد 12250 جنيها، لتكون أعلى من الزيادات المحددة للمعيد والمدرس المساعد والمدرس، مع استمرار تطبيق نظام الصرف على ثلاث مراحل.
وجاء توزيع الزيادة للأستاذ المساعد على النحو التالي:
- نوفمبر 2026: 2000 جنيه.
- أول يوليو 2027: 4750 جنيها.
- بداية العام المالي 2028/2029: 5500 جنيه.
- وتصل الزيادة بذلك إلى إجمالي 12250 جنيها بعد صرف الدفعات الثلاث، وفقا للمواعيد المعلنة.
الأستاذ الجامعي يحصل على أكبر زيادة بقيمة 13500 جنيه
يتصدر الأستاذ الجامعي قائمة المستفيدين من حيث إجمالي قيمة الزيادة المقررة، إذ تبلغ الزيادة الإجمالية 13500 جنيه، ويتم صرفها على ثلاث مراحل زمنية.
وتتوزع الزيادة على النحو التالي:
- نوفمبر 2026: 2250 جنيها.
- أول يوليو 2027: 8250 جنيها.
- بداية العام المالي 2028/2029: 6000 جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة المقررة للأستاذ 13500 جنيه وفقا للإجمالي المعلن، إلا أن هناك ملاحظة حسابية مهمة في توزيع الدفعات؛ إذ إن مجموع المبالغ الثلاثة المذكورة يبلغ 16500 جنيه، وليس 13500 جنيه، وهو ما يستدعي مراجعة قيمة إحدى الدفعات قبل اعتماد الجدول النهائي.

جدول زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
يمكن تلخيص الزيادات المعلنة بحسب الدرجة الأكاديمية ومواعيد صرفها في النقاط التالية:
- المعيد: إجمالي 8500 جنيه، موزعة إلى 1250 جنيها في نوفمبر 2026، و3250 جنيها في يوليو 2027، و4000 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
- المدرس المساعد: إجمالي 9750 جنيها، موزعة إلى 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيها في يوليو 2027، و4500 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
- المدرس: إجمالي 11000 جنيه، موزعة إلى 1750 جنيها في نوفمبر 2026، و4250 جنيها في يوليو 2027، و5000 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ المساعد: إجمالي 12250 جنيها، موزعة إلى 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيها في يوليو 2027، و5500 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ: إجمالي معلن 13500 جنيه، مع دفعات مذكورة بقيم 2250 و8250 و6000 جنيه، تحتاج إلى مراجعة حسابية لتحديد الإجمالي الصحيح.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يرتفع إلى 8500 جنيه
وفي سياق متصل بملف تحسين دخول العاملين، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، مقارنة بالمستوى السابق البالغ 7000 جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 1500 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على أهمية متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القيمة الجديدة، نظرا لاستحواذ هذا القطاع على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر.
العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وشملت قرارات المجلس القومي للأجور أيضا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل قيمة العلاوة السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيها.
وترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان ألا تقل الزيادة السنوية عن 350 جنيها، بما يوفر حدا أدنى من التحسن الدوري في دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع الإعلان عن زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار التحركات المتعلقة بتحسين مستويات الأجور والدخول لمختلف الفئات العاملة.