تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة إلغاء مئات طلبات التصالح بالشرقية

01:33 م 18/11/2026

النائب محمد سامي شهده

تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة إلغاء المعاملات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، بحجة مرور شهرين على تقديمها، وهو يترتب عليه أعباء إضافية.

شكاوى من غلق معاملات رغم سداد جدية التصالح

وأشار النائب، في طلب الإحاطة، إلى تلقيه شكاوى عديدة من مواطنين تفيد بغلق معاملاتهم رغم قطعهم شوطًا فعليًا في إجراءات التصالح، شمل سداد جدية التصالح المقدرة بـ25%، وتجهيز الأوراق والمستندات التي تكبدوا في استخراجها أموالًا طائلة، بما يؤكد جديتهم في استكمال الإجراءات.

اقرأ أيضًا: الأمن السيبراني قضية أمن قومي.. برلمانية تكشف تفاصيل أزمة الكهرباء وتطالب بحلول جذرية

وانتقد النائب ما وصفه بتعنت المحليات وغياب التفرقة العادلة بين المواطن الذي اكتفى بتقديم الطلب دون استكمال الإجراءات، والمواطن الجاد الذي سدد النسب المقررة وأنفق أموالًا على استخراج المستندات، مشددًا على أنه لا يعقل أو يصح قانونًا ومنطقًا غلق المعاملة ومطالبة صاحبها بالبدء من جديد وكأن شيئًا لم يكن.

ولفت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات الرئيس المستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء عنهم، مؤكدًا أن روح القانون تحتم التواصل مع المواطن قبل اتخاذ إجراء غلق معاملته.

غلق 800 معاملة تصالح في منيا القمح

وتطرق طلب الإحاطة إلى ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء المدن بغلق أعداد كبيرة من معاملات التصالح، مستشهدًا بواقعة غلق نحو 800 معاملة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مطالبًا بالتحقق العاجل من الواقعة، وبيان المسؤول عن اتخاذ القرار وأسبابه، ومدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة للتصالح.

وحذر النائب من أن يكون الهدف من الغلق الإداري احتساب المعاملات شكليًا ضمن نسب الإنجاز ورفع مؤشرات الأداء، دون الانتهاء الفعلي من الملفات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي المراجعة والمساءلة لضمان مصداقية المؤشرات الحكومية.

مطالب بالكشف عن أعداد المعاملات المغلقة وإعادة فتحها

وشدد شهده على ضرورة كشف الحكومة عن العدد الإجمالي لمعاملات التصالح التي أُغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، وتوضيح السند القانوني لهذا الإجراء، مع بيان مدى قانونية غلق المعاملات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة وأُجريت لها المعاينة والمطابقة.

وطالب بسرعة مراجعة جميع المعاملات المغلقة وبحث إمكانية إعادة فتحها لاستكمال إجراءاتها دون تحميل المواطنين أعباء جديدة أو تبعات لتأخير أو قصور إداري لا يد لهم فيه، مختتمًا طلبه بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه وإعداد تقرير عاجل بشأنه، وفقًا لما تجيزه المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس.